أختتمت الاربعاء فعاليات مؤتمر الانتربول الإقليمي الآسيوي (21) والذي جاء بعنوان (العمل المبتكر والتعاون بين أجهزة إنفاذ القانون في أسيا من أجل عالم أكثر أماناً) بحضور مدير الأمن العام الفريق أول الركن حسين هزاع المجالي ورئيس الجمعية العمومية كو بون هوي وبمشاركة عدد من المنظمات الدولية والعالمية وما يقارب (180 ) شخصية عالمية ممثلة ل(40) دولة من مختلف أنحاء العالم .

و خرج المشاركون في المؤتمر بتوصيات عدة منها قيام البلدان الأعضاء بمواصلة استكشاف الصلات القائمة بين الاتجار بالسلع غير المشروعة والجريمة المنظمة عبر الوطنية واجراء المزيد من البحوث بشأنها وذلك من خلال تعزيز وتحسين تبادل المعلومات مع الأمانة العامة للانتربول اضافة الى تعزيز الجهود المشتركة التي تبذلها أجهزة انفاذ القانون لمواجهة هذه الجرائم الجنائية وتوطيد العلاقات بين أجهزة الشرطة والجمارك وسائر الكيانات الوطنية التي تؤدي دوراً أساسياً في مكافحة الاتجار بالسلع غير المشروعه بجميع أشكالها كذلك من خلال تعزيز التعاون الشرطي الدولي لمكافحة هذه الأنشطة غير المشروعة ومن خلال اعطاء زخم للجهود الدولية من أجل توفير الدعم الفني والقانوني وتمكين كبار ضباط الشرطة وقادة الشرطة الميدانيين من تعميق ادراكهم لتداعيات هذه الجرائم على الصعد الوطنية والاقليمية والعالمية كما أوصى المشاركون الأمانة العامة للانتربول بأن تدعم هذه الجهود من خلال إصدار تقارير إستراتيجية تستند إلى المستوى الرفيع للمعلومات والمعارف المكتسبة من هذه الإجراءات التي تبرز طبيعة وحجم الاتجار المنظم عبر الوطني بالسلع غير المشروعة وصلته بالجريمة المنظمة .

كما أوصى المشاركون على إدامة منظومة الاتصالات ( i/24/-7 ) وهي منظومة اتصالات شرطية مأمونة وتضمن معلومات شرطية هامة بالنسبة لأجهزة إنفاذ القانون وذلك من خلال استخدام الهاتف العامل ببروتوكول ربط المحادثات عبر الانترنت واجراء مكالمات مجانية مع الأمانة والمكاتب المركزية الوطنية الاخرى والمكاتب الاقليمية كذلك توسيع نطاق الوصول الى خدمات منظومة الاتصالات ( i/24/-7 ) لتشمل شرطة الحدود ووحدات التحقيق وأجهزة الجمارك والاستخبار المعنية بمكافحة الجريمة الدولية ، كذلك التنسيق مع الأمانة العامة لتنفيذ أنسب الحلول التي تتلائم مع احتياجاتها والقدرات الفنية المتوفرة في بلدانها وذلك بما يتماشى مع نظام الانتربول الجديد لمعاملة البيانات اذ أوصى المشاركون بدعوة المكاتب المركزية الوطنية في منطقة اسيا أن تواكب عن كثب التطورات التشريعية المتعلقة بحماية البيانات في مجالي الشرطة والعدالة الجنائية على الصعيدين الوطني والآسيوي والرجوع الى الصكوك الدولية مثل المبادىء التوجيهية للأمم المتحدة ونظام الانتربول الجديد لمعاملة البيانات .

كما أوصى المشاركون في المؤتمر أن تقوم جميع المكاتب المركزية الوطنية في منطقة آسيا باعتماد ومساعدة الأمانة العامة في تنفيذ استراتيجية الانتربول لمنطقة أسيا للفترة من (2011م – 2013م) وخطة عمل الانتربول لمنطقة آسيا للفترة مـــن (2012م – 2013م )وذلك بشأن التعاون الشرطي ومكافحة الجريمة عبر الوطنية .

ومن ضمن التوصيات التي تتعلق بالتصدي للاتجاهات الناشئة للجريمة فقد أوصى المشاركون بتعزيز برامج التوعية بالاتجاهات الجديدة للجريمة وتمكين موظفي الشرطة وإنفاذ القانون من إدراك تبعات هذه الاتجاهات الناشئة للجريمة على الصعيد الوطني والإقليمي والعالمي ،كذلك تعزيز برامج التدريب الموجهة لأجهزة الشرطة وأجهزة انفاذ القانون الأخرى التي تضطلع بدور أساسي في إطار العمليات الرامية الى مكافحة الجريمة .