أعلن ائتلاف الأحزاب اليسارية والقومية عزمه الاعتصام الخميس أمام رئاسة الوزراء في تمام الرابعة عصرا احتجاجا على القرارات الحكومية الاقتصادية الأخيرة.

وقال الائتلاف في بيان صحفي، إن "الحكومة سارعت الحكومة الى اصدار جملة من القرارات الاقتصادية التي من شأنها مضاعفة المعاناة المعيشية للمواطنين وبصورة غير مسبوقة".

واضاف البيان أن"الحكومة تقوم بترجمة شعار الاعتماد على الذات بصورة تتعاكس تماماً مع حفظ كرامة المواطنين لا بل تستهين بمصالحهم وحقوقهم المنصوص عليها في الدستور".

وقالت الأحزاب إن "الظروف العصيبة التي يمرّ بها الاردن, لا تحتمل ابداً مثل هذه الاجراءات, بل تتطلب إعادة نظر في السياسات العامة والاتجاه دائما صوب تمتين الوحدة الداخلية والالتزام بواجب حماية هذه الوحدة من ظواهر الاحتكار والفساد والتغول على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية".

بدورها، تصر الحكومة على سلامة إجراءاتها المالية. وقال وزير المالية ، عمر ملحس، في تصريحات للتلفزيون الرسمي، إن “برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي تم تصميمه بحيث يراعي حماية الطبقة ذات الدخل المتدني. وبتوجيهات من الملك، تم تمكين الطبقة المتوسطة، إلى جانب حماية الطبقة متدنية الدخل، وتم بناء البرنامج على هذا الأساس، وانعكس بوضوح على شبكة الأمان الاجتماعي، التي تتكون هذا العام من 790 مليون دينار، منها دعم نقدي مباشر للمواطنين ومعالجات طبية لغير المقتدرين”.

وأضاف أن “هذه الإجراءات الاقتصادية لم تكن سهلة، وكان يجب اتخاذها لتحسين مستوى إيرادات الخزينة، بما يخدم النمو الاقتصادي، وتخفيض العجز، وبالتالي تخفيض الدين العام، ودعم الوضع المالي للخزينة، والذي يدعم وضع الاقتصاد على المسار الصحيح، تمهيدا لمزيد من المستثمرين محليين وعرب وأجانب”.