بعد شد وجذب نيابي متصل خلال الأسبوعين السابقين حسم قطبي المجلس ائتلافي التغيير والإصلاح والوطني الديموقراطي أزمة اللجان النيابية بينهما.

وعبر اتفاق مكتوب، توصل الطرفان إلى صيغة توافقية، لإبقاء وضع اللجان، بالشكل الذي كانت عليه في الدورة الماضية، جاء ذلك في الدقائق الأخيرة لجلسة مساء الاثنين 13 كانون أول التي كانت خصصت لبحث الموضوع وحسمه نهائيا إما بالتوافق أو بالانتخاب

وحسب التوافق الذي تم، احتفظ ائتلاف" التغيير والإصلاح" بالست لجان الذي كان يسيطر عليها سابقاً وكذلك الحال مع ائتلاف الوطني الديموقراطي إذ احتفظ بلجانه الثمانية في الدورة السابقة..

ويذكر أن اللجان التي كانت من نصيب "التغيير والإصلاح" رئاسة ومقررا وعضوية هي: فلسطين، العمل، الإدارية، الصحة، الريف والبادية، والتربية والتعليم .

واحتفظ النيابي الديمقراطي بثماني لجان وسيطر عليها أيضاً رئاسة ومقررا وعضوية هي: القانونية، المالية، العربية، والدولية، الحريات، التوجيه الوطني، الزراعة والمياه، الطاقة، والخدمات العامة.

هذا وسيتم انتخاب عضوية اللجان وفق أحكام النظام الداخلي في الجلسة المقبلة الأربعاء 15تشرين أول.