احتدم النقاش بين مختلف القطاعات الطبية اليوم الخميس، خلال جلسة مغلقة نظمت بالتعاون بين وزارة الصحة والمجلس الصحي العالي في فندق المريديان، لمناقشة ( مشروع قانون المسؤولية الطبية).

وفي جلسة وصفت بالعصف الذهني، أظهرت المداخلات تباين الآراء بين مؤيد ومعارض لمواد القانون، واتهام جهات طبية بالوقوف وراء إقرار المشروع لجني ارباح مادية فقط.

وحضر الجلسة عدد كبير من ممثلي السلك القضائي والمحامون، اضافة الى مشاركة عدد كبير من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني.

ورأى عدد من الاطباء، ضرورة التصعيد في حال تم سحب صلاحية اصدار القانون من قبل اي جهة اخرى حتى لوكانت وزارة الصحة، مشيرين الى ان النقابة لديها لجنة شكاوى، ومجلس تاديب اعلى، والعقوبات موجودة من عقوبة الحد الأدنى التنبيه، وصولا الى عقوبة شطب الطبيب واغلاق عيادته.

وفي الأثناء اكد وزير الصحة الدكتور نايف هايل الفايز، ان المحافظة على الانجازات الطبية، وعلى سمعة القطاع الطبي الأردني، يتطلب العمل المتواصل والدؤوب من خلال الشراكة والتعاون ما بين كافة مكونات الجسم الطبي.

وقال: " موضوع المسؤولية الطبية يتصدر اهم الأولويات الصحية الوطنية، للمحافظة على نوعية الخدمات الطبية، والارتقاء بها، من خلال العمل على ضمان وحقوق وسلامة المرضى، وضمان حقوق مقدمي الخدمة".

وشدد الفايز على انه شخصيا سيتبنى أراء مختلف القطاعات الطبية، وأراء الأطباء كافة، لانهم "أصحاب الخبرة في هذا الموضوع، ولن يقر المشروع الا بعد التوافق الكامل بين مختلف القطاعات".

واشار الفايز الى ان الاردن يعتمد أسلوب الخطا في تحديد الاضرار الناتجة عن الممارسات الطبية، وذلك حسب المادة (256 ) من القانون المدني، كما يمكن استخدام القانون الجزائي للحكم في هذه القضايا، فضلا عن تطبيق الاردن لقاعدة المسؤولية الجماعية والفردية.

وبين المجلس الصحي العالي في ختام الجلسة الحوارية، ان الهدف من الحوار هو العمل على صياغة قانون عصري للمسؤولية الطبية في الاردن، بحيث يكفل حماية حقوق مقدمي ومتلقي الخدمة الطبية، ويساهم في زيادة مستوى الرضا، ويعزز الريادية والتميز للأردن، في تقديم الخدمات الطبية على المستوى الإقليمي والدولي.

وأشار الى ان الأمانة العامة للمجلس الصحي العالي، قامت منذ فترة بتعميم مسودة المشروع على كاة القطاعات الطبية، ونشرها على الموقع الالكتروني الخاص بالمجلس وبوزارة الصحة، بهدف الاطلاع عليها، وإبداء اي ملاحظات.

نقابة الأطباء وعلى لسان نقيبها الدكتور احمد العرموطي، أعلنت أنها مع قانون المسؤولية الطبية، ولكن ضمن تعديلات قانون نقابة الأطباء .

وقال: "النقابة ضد قانون مستقل، ولكنها مع قانون في إطار النقابة"، مبررا ذلك بوجود تشريعات ضابطة لعمل الأطباء في النقابة، من خلال آداب المهنة والدستور الطبي.