بين أمين عام وزارة الصحة لشؤون الإدارية سعد الخرابشة أن
وزارة الصحة وجمعية المستشفيات الخاصة ستوقعان الأسبوع المقبل على اتفاقية تسمح
للمؤمّنين صحيا العلاج اختياريا في المستشفيات الخاصة.
وتنص الاتفاقية على أن تحمل المؤمن صحيا ما نسبته من 15
% إلى 30% من قيمة فاتورة علاجه وفقا للدرجة الوظيفية.

وقال الخرابشة عن فائدة هذه الاتفاقية لعمان نت : "
ستعود لوزارة الصحة ودائرة التأمين الصحي بالإضافة إلى مستشفيات القطاع الخاص
والموظف الخاضع لتأمين الصحي، أما فيما يخص الفائدة لوزارة الصحة والتأمين الصحي فالمعروف
أن الوزارة تشتري الخدمات للعديد من الموظفين المنتسبين لتأمين الصحي حيث في بعض
الأحيان لا تتوفر بعض الخدمات العلاجية في مستشفيات ومراكز الوزارة أو قد تظهر بعض
الحالات طارئة تراجع مستشفيات القطاع الخاص فتعمل الوزارة على شراء مثل هذه
الخدمات بالقطاع الخاص وبالسعر غير الخاضع لدعم".

وتابع "هذه الاتفاقية نظمت القطاع، أي أن مريض يحّول
أو يراجع بشكل طارئ من موظفي التامين الصحي الدرجة الأولى إلى مستشفيات القطاع
الخاص وسيدفع من قيمة الفاتورة ما مقداره 30 % من قيمة التكاليف، فالمستشفيات التي
يتم التعاقد معها ستقدم خصما خاص لتأمين الصحي بنسبة 35 % من الفاتورة ".

وأشار إلى أن الفائدة تعود على كلا القطاعين وخاصة
القطاع الخاص لأنها ستسهم في تشغيل الاسره في هذه المستشفيات.

وحول تحديد أجور الأطباء العاملين ضمن الاتفاقية أوضح
الخرابشة: "سيتم تحديد أجور الأطباء من خلال لائحة الأجور المعتمد من قبل
نقابة الأطباء وتنص الاتفاقية أن نحاسب هؤلاء الأطباء على الحد الأدنى من الأجور
المعتمدة ".

من جهته، قال رئيس جمعية المستشفيات الخاصة د. فوزي
الحموري لعمان نت عن أهمية الاتفاقية "هذه الاتفاقية تحدد مهام كل من الجمعية
ووزارة الصحة لمعالجة المؤمنين صحيا في هذه المستشفيات وستقدم العدد من الأكبر من
خدماتها من خلال المستشفيات الخاصة".

وتابع "سيتم تعميم الاتفاقية على جميع المستشفيات
والبالغ عددها 60 مستشفى، لكن بعض من هذه المستشفيات قد تستنكف عن هذه الالتزام
بهذه الاتفاقية، وبالتالي لا نستطيع نحن بدورنا إلزام كافة المستشفيات لكن
غالبيتها ستكون منطوية ضمن هذه الاتفاقية ".

وحول إمكانية عدم موافقة كافة المستشفيات، بين الحموري أن
الاتفاقية قدمت ميزات كبيرة لوزارة الصحة وأن بعض المستشفيات تحفظت عليها مثلا تم إعطائهم
30 % خصم على أجور الإقامة والبعض الإجراءات الطبية فيما يخص الأدوية والمستلزمات
الطبية الأسعار التي منحت لإدارة التأمين الصحي كانت معقولة جدا لكن بالنسبة
للمستشفيات بعضها يعتبر أن هذه الأسعار متدنية وقد لا تناسب هذه المستشفيات".

وعن الميزة التي ينالها المؤمن صحيا، أوضح الحموري أن
المؤمن يمكن أن يتعالج في أي مستشفى حكومي أو خاص أي أصبح له الخيار أن يتعالج في
مستشفيات الدولة بحيث أن لا يدفع أي مساهمة أو يتعالج في المستشفيات الخاصة ويدفع
نسبة تتراوح ما بين 20 إلى 30 % .

وأضاف أن هذه الاتفاقية ولأول مرة " ستفتح المجال
للمؤمنين صحيا للعلاج في أقسام الطوارئ في المستشفيات الخاصة حتى لو أن المريض لم
يحتاج إلى الدخول إلى المستشفى فالتأمين الصحي يغطي كافة تكاليفه".

وبين الحموري أن آلية احتساب سعر الدواء في الفاتورة
العلاجية ستتم على أساس سعر المستودع مضافا إليها 15% من قيمة الدواء.