"لا يمكن فصل اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها الأردن مع عدد من الدول عن مجمل البيئة السياسة والاقتصادية والإقليمية والدولية التي تحاول الأردن الاستفادة منها اقتصاديا وسياسيا"، وفق الخبير الاقتصادي ورئيس جمعية اقتصاديين العالم الثالث، د.يعقوب الكسواني.

وكانت الحكومة الأردنية قد وقعت اتفاقية للتجارة الحرة بينها وبين أمريكا، دخلت حيز التنفيذ منذ بداية العام الحالي 2010، ووقعت أيضا اتفاقية للتجارة الحرة مع تركيا في كانون الأول/ ديسمبر عام 2009، وتجري الأردن حاليا مباحثات لتوقيع اتفاقية أخرى للتجارة الحرة بينها وبين كندا.

وبين الكسواني أنه لا نستطيع "معرفة جدوى اتفاقيات التجارة الحرة على خزينة الدولة بأرقام دقيقة، خصوصا التركية منها"، في حين ذكرت دراسة أعدها المرصد الاقتصادي في الجامعة الأردنية بعنوان "آفاق العلاقات الاقتصادية بين الأردن وتركيا في ظل اتفاقية منطقة التجارة الحرة اتفاقية التجارة الحرة الأردنية الأمريكية"، أن هذه الاتفاقيات التي وقعتها الأردن ستساهم في مفاقمة العجز التجاري الأردني.

وأشارت الدراسة إلى أن تخفيض الرسوم أو إزالتها كليا سيؤثر سلبا في المدى القصير على خزينة الدولة، تقدر الخسائر ما مقداره 44 مليون دينار سنويا، مبينة أن الرابح الأكبر هو المستهلك الذي سيتمكن من الحصول على سلع بأسعار ارخص من السابق.

وأكدت الدراسة أن تطبيق اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن وتركيا سيؤدي إلى "زيادة حدة المنافسة في السوق المحلي، مما سيزيد من معاناة بعض الصناعات في الأجل القصير، ويتوقع تحسن كفاءة الصناعات المحلية وتحقيقها وفورات اقتصادية ايجابية على المدى الطويل".

وأضاف الكسواني أن "الصناعة المحلية ستشكو من عدم قدرتها على المنافسة وعدم وجود أي دعم حكومي كافي للمنتج الأردني حتى يكون قادرا على البقاء".

ومن جهة أخرى أكد الكسواني أن التجارة الحرة من شأنها "زيادة أرباح المستوردين والمصدرين، وذلك من خلال استيراد سلع ذات جودة عالية بأسعار منخفضة، التي ستكون رافدا ماديا لهم".

مشيرا إلى أن الأولى من هذه الاتفاقيات هو تفعيل دور "اتفاقية التجارة الحرة العربية، التي وقعتها الأردن مع 16 دولة عربية أخرى، لتحقيق وحدة اقتصادية عربية وإنشاء سوق عربي تنتقل فيه جميع المنتجات العربية بين الدول الأعضاء معاملة البضائع الوطنية تمشيا مع مبدأ التحرر التدريجي، التي دخلت حيز التنفيذ في كانون الثاني/ ديسمبر 1998 من الدول الأخرى".

وطالب الكسواني الحكومة بأن "تستعد لدعم المنتج الصناعي المحلي للمحافظة عليه، وحتى يكون قادرا على المنافسة على المستوى المحلي والعالمي في ظل اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة والتي ستوقع مثل اتفاقية أغادير وكندا".