لا تزال قضية ارتفاع قيم فواتير الكهرباء خلال الأشهر الماضية، محل جدل ما بين اللجنة النيابية المشتركة مع ديوان المحاسبة وشركة الكهرباء الوطنية، رغم ما أظهرته نتائج تحقيق اللجنة الخاص، من تحميل الشركة المواطنين للفاقد الكهربائي، إلا أن الشركة تنفي صحة هذه النتائج.

ووصف تقرير اللجنة المعادلات التي يتم على أساسها إصدار فواتير الكهرباء، بـ"غير العادلة" للمواطن الأردني، إضافة إلى وجود تشوه كبير في شرائح الاستهلاك المعتمدة.

عضو لجنة الطاقة النيابية، موسى هنطش، يعتبر ملف الطاقة من أكثر الملفات تعقيدا في المملكة، مرجعا ذلك لعدم الوضوح و الشفافية في تعامل الشركة مع المواطنين.

وينتقد هنطش آلية احتساب الشركة لفواتير الكهرباء بالمجمل، بدء من الشرائح الكهربائية، وطريقة احتساب فروق أسعار الوقود، انتهاءا ببند النفايات الذي ترتفع قيمته مع ارتفاع فاتورة الكهرباء، بالإضافة الى عدم معرفة الجهات الموقعة على اتفاقيات توليد الطاقة.

ويرجح هنطش خلال مناقشة اللجنة لتقريرها النهائي مطلع الاسبوع المقبل، ان يكون لدى اللجنة موقفا حاسما لمصلحة المواطنين بقضية الفواتير.

رئيس لجنة الطاقة النيابية حسين القيسي، يلفت إلى وجود إشكالية بتأخر قراءة العدادات الكهربائية، بما ينعكس على الاستهلاك، خلافا لتصريحات الحكومة وشركات الكهرباء، مشيرا إلى عدم قراءة نسبة كبيرة من عدادات المواطنين خلال شهر تشرين الثاني الماضي.

فيما يستبعد الناطق باسم شركة الكهرباء الأردنية خالد الزبيدي، تحميل المواطنين للفاقد الناتج عن الاستجرار غير المشروع للتيار الكهربائي.

ويشير الزبيدي إلى وجود نوع آخر من الفاقد، يسمى الفاقد الفني، الناتج عن نقل التيار عبر مقاومات كهربائية متفاوتة، وهو ما يعتبر أمرا طبيعيا في مختلف الأنظمة الكهربائية.

وكان العديد من المواطنين قد اشتكوا من ارتفاع كبير على قيم فواتيرهم الكهربائية خلال الشهرين الماضيين، مطالبين الجهات المعنية بمتابعة هذا الملف وتحمل مسؤولية هذه الإشكالية.

وبحسب تقديرات الجمعية الوطنية لحماية المستهلك تراوحت نسب الزيادة على فاتورة الكهرباء بين 30% إلى 90%، مقارنة مع قيمتها قبل ذلك.