قرر اتحاد المزارعين رفع مذكرة لرئيس الوزارء تطالبه فيه بتخصيص مبلغ مالي مقطوع من أمانة عمان الكبرى لدعم الاتحاد، لإنقاذه من إشهار إفلاسه بعد ضعف موارده المالية.

وقال مدير الاتحاد محمود العوران إن الاتحاد كان يتلقى سابقا مبالغ مالية من الأمانة تقدر بـ 200 ألف دينار سنويا ولكن هذه المبالغ كانت تقدم نتيجة علاقة شخصية بين وزير الزراعة وأمين عمان عام 97، وتم قطعها عام 2010

وأكد العوران على أن الاتحاد طالب بتعديل المادة 16 من قانون اتحاد المزارعين، إضافة إلى قانون الجملة المركزية لضمان توفير عوائد مالية تساعد الاتحاد بالقيام بنشاطاته.

ويقول العوران إن المادة 16 لم تهيئ له الموارد المالية المتاحة، خاصة أن عضوية الاتحاد غير إلزامية و يساهم كل مشترك بمبلغ مالي بسيط يقدر بـ 12 دينار

ويصر الاتحاد على أن تخصص أمانة عمان مبالغ مالية لدعم الاتحاد ذلك لأن عوائد الأمانة المالية من سوق الخضار المركزي تقدر بـ 10 مليون دينار، تتأتى من رسوم الحاصلات الزراعية التي تدخل السوق ويدفعها المزارعون، بحسب العوران .

ويشير العوران إلى قرب إفلاس الاتحاد، في حال عدم توفير مخصصات مالية للاتحاد وسيخسر الأردن منظمة أهلية داعمة للقطاع الزراعي، الأمر الذي سيؤدي إلى إغلاق 13 فرعا للاتحاد بالمحافظات إضافة إلى 5 اتحادات نوعية متخصصة بالدواجن والنحل والزراعات المحمية، حيث تحتاج تلك الفروع إلى استمرار كوادرها، ولن تستطيع ذلك دون توفر الموارد المالية.

وبحسب المادة 16 من قانون الاتحاد فإن الموارد المالية للاتحاد تتكون من المساهمات السنوية للاتحادات النوعية والفروع في موازنة الاتحاد، والأرباح التي تتأتى للاتحاد من خلال الاتجار بمستلزمات الانتاج الزراعي، وريع استثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للاتحاد، والمساعدات والهبات والمنح التي يحصل عليها الاتحاد على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني، أي إيرادات أو بدلات أخرى تتأتى للاتحاد مقابل نشاطاته المختلفة مما يدخل في أهدافه

مدير المكتب الإعلامي في أمانة عمان مازن فراجيين قال لعما نت إنه في حال طلبت رئاسة الوزراء ردنا على قضية اتحاد المزارعين، فإنها ستؤكد على أن الأمانة لها أسبابها لإيقاف تلك المبالغ المالية، حيث أن الامانة كانت قد طلبت من الاتحاد تزويدها بالبرامج التي ستنفذها مقابل تلك المبالغ، إلا أن الاتحاد لم يفعل .