أعلن رئيس لجنة الزراعة النيابية النائب خالد الحياري، أنه تم الاتفاق مع مع وزارة العمل على أن تكون رسوم تصاريح العمل للعاملين الوافدين بالقطاع الزراعي 300 دينار، في حين تبلغ 500 دينار في قطاعات أخرى، وذلك تمييزا للقطاع الزراعي، لما له من خصوصية نظرا لتأثيره على البعدين الاقتصادي والاجتماعي.

وأضاف الحياري خلال اجتماع اللجنة الثلاثاء، بحضور وزير العمل علي الغزاوي، بأنه تم الاتفاق على أن تكون قيمة رسوم تصاريح العمل للعمال الذين سيتم استقدامهم لاحقا 300 دينار، فيما سيتم تقنين الأعداد التي يحتاجها القطاع الزراعي.

من جهته، قال رئيس اتحاد المزارعين الأردنيين محمود العوران لـ عمان نت "إن الأصل كان 120 دينار"، مؤكدا أن الرفع إلى 300 دينار سينعكس سلبا على المستهلكين بإرتفاع الأسعار بسبب "شح الكميات، وشح الأيدي العاملة، وضعف الإستثمار في القطاع الزراعي".

وأضاف بأن القطاع يعاني من مشكلات عدة منها "الخلل في التشريعات والقوانين، والتغيرات المناخية، واغلاق الأسواق التصديرية وطبيعة المواسم الزراعية في الأردن والتي لا تجذب عمالة أردنية".

وبيّن العوران أن سبب شح العمالة الأردنية في القطاع الزراعي يعود لطبيعة ساعات العمل وضرورة حرفية الأيدي العاملة، وعدم نتظيمها واشراكها بالضمان الإجتماعي والتأمين الصحي.

و أوضح وزير العمل علي الغزاوي أن الهدف من النظام الجديد لتصاريح العمل هو إجراء إصلاحي وليس هدفه الجباية، مشيرا إلى أنه جاء لمعالجة التشوهات الكبيرة التي يعانيها سوق العمل ولتحقيق المصلحة العامة.

فيما يرى العوران أن التشوهات تسببت بها وزارة العمل "بمنحها التصاريح"، مجددا المطالبة بإشراك اتحاد المزارعين في منح التصاريح كما كان عليه الوضع قبل العام 2010 واصفا ذلك بقوله "اهل مكة أدرى بشعابها".