قال الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، إن رفع الحد الأدنى للأجور للعام الحالي بما يعادل نسبة التضخم، أصبح واجب التطبيق، بعد صدور الأرقام الرسمية بالخصوص من قبل دائرة الإحصاءات العامة.



وأضاف الاتحاد في بيان صحفي اليوم الخميس، إن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم) في الأردن للعام الماضي، وفق دائرة الإحصاءات العامة، ارتفع بنسبة 4.23 بالمئة، الأمر الذي يجب أن ينعكس على مقدار زيادة الحد الأدنى للأجور ورفعه بذات النسبة، وذلك استنادا لقرار سابق اتخذته اللجنة الثلاثية لشؤون العمل، واستوفى الإجراءات القانونية اللازمة، ولكن جرى تأجيل تطبيقه إلى العام الحالي.



وأوضح البيان، أن اللجنة اتخذت قرارا مطلع العام الماضي، بتأجيل تطبيق قرارها السابق بشأن ربط الحد الأدنى للأجور مع نسب التضخم الصادرة عن الجهات الرسمية، وتطبيق القرار للأعوام المقبلة (2023، 2024، 2025)، مؤكدا ضرورة عدم تأجيل "ربط الحد الأدنى للأجور بنسب التضخم" وتطبيق القرار للعام الحالي.



وأضاف، أنّ القرار تضمن أيضا أن يصبح الحد الأدنى للأجور للعمال غير الأردنيين، 260 دينارا، ومن بداية العام 2023.



وشدد البيان، على ضرورة عدم تأجيل القرار مرة أخرى؛ نظرا للأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي تلقي بظلالها على عمال الوطن، مبينًا أن الحد الحالي للأجور دون المستوى الذي يحقق متطلبات العيش الكريم، ولا يكفي لتوفير متطلبات الحياة، ما يستوجب زيادته.



وأشار البيان، الى أن القرار جاء بهدف وضع آلية ثابتة لاحتساب الحد الأدنى للأجور بشكل سنوي، وليعطي الفرصة للقطاع الخاص لتنظيم أعماله ضمن آلية واضحة بخصوص احتساب الأجور.