أكدت حملة "ابني" أهمية التعديلات الدستورية التي اقرها مجلس النواب الأحد والتي تضمنت إعادة صياغة الفقرة (5) من المادة السادسة من الدستور التي تؤكد دور الدولة في حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الاساسية. 

التعديلات التي أقرها المجلس جاءت في المادة السادسة للدستور بما نصه" يحمي القانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ويعزز مشاركتهم واندماجهم في مناحي الحياة المختلفة، كما يحمي الأمومة والطفولة والشيخوخة ويرعى النشء ويمنع الإساءة والاستغلال". 

أكد الناطق الرسمي باسم الحملة أنس ضمرة أن هذه التعديلات تُسهم في تعزيز الحماية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزز مشاركتهم في كافة مناحي الحياة باعتبارهم جزءًا أصيلًا فاعلًا من المجتمع.

وشدد ضمرة على ضرورة أن تلتفت المؤسسات الحكومية إلى التزاماتها المترتبة عليها في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للعام ٢٠١٧، وأن تلتزم في استراتيجيات واضحة لتنفيذ هذه الالتزامات، لا سيما المتعلقة بالصحة، والتعليم، والعمل والحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة. 

وأكد ضمرة على أن الأردن لديه بيئة تشريعية هي الأنضج على مستوى الدول العربية، إلا أن التحدي الأساسي يكمن في تطبيق هذه التشريعات وتنفيذها على الأرض، بما يساهم في تحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وحماية حقوقهم وتمكينهم من العيش بشكل مستقل. 

يشار إلى أن حملة “ابني” هي حراك مدني منظم في الأردن، انطلقت عام 2020 من قبل أشخاص ذوي إعاقة وعوائلهم، لتشكيل مجتمع يحمي ويدافع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن.