يستيقظ الطلبة الجامعيون في الصباح الباكر، ويستعدون من أجل الذهاب لامتحاناتهم، ويودعون أهاليهم لكنم لا يعلمون أنه سيكون الوداع الأخير، يخرجون منتظري الحافلة التي سوف تسلب منهم أحلامهم وآمالهم، فكم منهم كان على موعد للقاء أصدقائه وكم منهم كانت لديه خطط ليقوم بها في هذا اليوم. لقيت هبة وزميلاتها الأربعة مصرعهن جراء حادث تدهور حافلة نقل ركاب في منطقة سلحوب بالإضافة إلى إصابة 35 آخرين بسبب فقدان السيطرة الناتج من الانزلاقات بحسب مديرية الأمن العام بعد إجراء لجنة التحقيق المرورية تحقيقا في الحادث. 

وقالت أم أحد الطلاب الذين تعرضوا للحادث من خلال اتصال ل راديو البلد "بحسب كلام ابني الباص كان مسرع ليتفاجئ بأن أمامه رادارا فخفض السرعة فجأة ومع الأجواء الممطرة والانزلاقات فقد الباص السيطرة ليقلب بالوادي"، وحيث اشتكى العديد من الطلبة بأن هذه الحافلات متهالكة وبحاجة إلى صيانة، بالإضافة إلى السرعة الزائدة وأعداد الركاب فوق المسموح به. 

وتحدث وزير النقل السابق المهندس جميل مجاهد في حديث ل راديو البلد بأن كثيرا من دول العالم تشجع على استخدام النقل العام باعتبارها أكثر أمانا، حيث يتم تجهيزها بأجهزة أمان عديدة سواء أجهزة تحديد سرعة أو أجهزة المحافظة على التوازن من مخاطر الانزلاق لتفادي وقوع الحوادث والتقليل من حدة الإصابات، مضيفا أهمية إخضاع سائقي هذه الحافلات إلى تدريب وتأهيل إضافي بحيث تمكنه من التعامل مع هذه الظروف التي قد تواجهه. 

وأضاف مجاهد بأن عدم تنظيم قطاع النقل العام وخدماته يؤدي إلى زيادة إمكانية وقوع مثل هذه الحوادث، حيث يلجأ السائقون لمخالفة القوانين لتحقيق الربح في الدرجة الأولى بعدم الالتزام بالسرعة المحددة وأعداد الركاب، مضيفا بأن للبنية التحتية دورا كبيرا في وقوع مثل هذه الحوادث، حيث يجب اتخاذ إجراءات علاجية عند تكرار وقوع الحوادث في نفس المنطقة.

 وقال رئيس الجمعية الأردنية للوقاية من حوادث الطرق المهندس وفائي امسيس في حديث ل راديو البلد بأن هناك العديد من التعديلات على البنية التحتية التي من الممكن أن تخفف من حدة الحوادث، بالإضافة إلى صيانة الحافلات وتوفر أحزمة أمان لجميع المقاعد، وإعطاء السائقين دورات تدريبية لتمكنهم من التعامل مع هذه المواقف. 

وذكر مجاهد خلال حديثه بأن هناك ثلاث جهات معنية بالرقابة على هذه الحافلات، أولها الشركة التي تمتلك هذه الحافلات فيجب أن يكون هناك رقابة داخلية للتأكد من جاهزية المركبة، وثانيا هيئة تنظيم النقل البري التي يجب أن تتحقق من معايير خدمة النقل العام ومدى التزام الشركات، وثالثا الشرطة التي تخالف هذه المركبات ورؤية مدى التزام السائقين بقواعد السير، لذلك يجب أن يكون هناك تنسيق وتعاون مع جميع الجهات الرقابية لتحقيق السلامة على الطرق.