بعد عام من النقاش حول لائحة أجور الأطباء واستبدالها بلائحة جديدة، تم اقرار الصيغة النهائية للائحة في الجريدة الرسمية، على ان يبدأ تطبيقها بعد 30 يوما من تاريخ نشرها.

تأتي هذه الخطوة بعد قرار وزير الصحة، قد قرر في شهر تموز الماضي، بإلغاء العمل بلائحة أجور 2024، والعودة إلى لائحة عام 2008، إلى حين تزويد نقابة الأطباء وزارة الصحة بلائحة تعرفة أجور طبية، وفقا لما تم التوافق عليه في اجتماعات اللجنة المشتركة المُشكّلة لهذه الغاية.

استند قرار الوزير الى صلاحياته وفق المادة 47 من الدستور الأردني، والمادة 3 من قانون الصحة العامة رقم 47 لسنة 2008.

وقامت نقابة الأطباء مؤخرا بتقديم لائحة جديدة للأسعار إلى رئاسة الوزراء، تضمنت تخفيض أسعار بعض الإجراءات الطبية كخطوة لخفض التصعيد بين وزارة الصحة.

تفاصيل الزيادات

وتشمل زيادة الأجور وفق اللائحة الجديدة، بنسبة 60% على لائحة 2008، تقسم إلى 20% زيادة بعد شهر، و20% زيادة بعد عام، و20% زيادة بعد عامين.

عضو مجلس نقابة الأطباء الدكتورة مها فخوري توضح لـ "عمان نت" ان هناك تفاوتا كبيرا في الاجور التي تدفعها شركات التامين، اذا يحصل الاطباء الاختصاصين ضمن التسعيرة السابقة على اتعاب تتراوح بين 3.5 و 5 دنانير فقط، مؤكدة ان هذا التفاوت يجعل الأطباء الحلقة الأضعف في منظومة التأمين.

وتشير فخوري إلى أن لائحة عام 2008 لم تعد تلبي احتياجات الأطباء، نظرا للتضخم وإدخال إجراءات طبية حديثة دون وضع تسعيرة واضحة لها، مضيفة أنه من الضروري وضع تسعيرة منظمة لهذه الإجراءات لضمان حقوق كل من الأطباء والمواطنين.

وتؤكد فخوري أن تثبيت لائحة أجور الأطباء يعد حقا قانونيا للنقابة، ويسهم في الحد من التباين في الأسعار بين الأطباء، خاصة في ظل التطورات الطبية المستمرة، مشددة على أن هذه اللائحة تضمن عدالة التعامل بين الأطباء والمواطنين وتحد من تجاوزات الأسعار.

الأسعار وفق اللائحة الجديدة

النظام الجديد يلزم المواطنين المشمولين بالتأمين الصحي بدفع أتعاب الطبيب مباشرة والحصول على فاتورة يمكنهم مطالبة شركات التأمين بها لاحقا، وذلك لتوفر حماية إضافية للمرضى الذين يدفعون أتعابهم نقدا، من خلال تحديد أسعار موحدة وعادلة للجميع، وفقا لنقابة الأطباء.

تتضمن لائحة أجور الأطباء الجديدة، وفق المادة الثانية من اللائحة تفاصيل الكشفيات والاحكام العامة وفقا لما نشر في الصحيفة الرسمية.

تحسب أتعاب الكشفية في عيادة الطبيب العام، الحد الأدنى 10 دنانير، الحد الأعلى 15 دينار، أما الطبيب الاختصاصي الذي يقوم باجراءات تداخلات جراحية، يحسب الحد الأدنى 15 دينارا ، الحد الأعلى 30 دينار 

بينما أتعاب الطبيب الاختصاصي الذي لا يجري تدخلات جراحية، مثل الأطباء المتخصصين في الباطنية العامة، طب الأطفال العام، وطب الأسرة، تصل كشفية الحد الأدنى 20 دينارا، والحد الأعلى 30 دينارا.

تشير اللائحة إلى أن الكشفية في منزل الطبيب أو في العيادة خارج أوقات العمل تحسب بمقدار ضعف أجرة الكشفية العادية، حيث يتم احتساب، الحد الأدنى نهارا، الحد الأعلى ليلا.

وفيما يتعلق بالمراجعات الطبية، تكون مراجعة لنفس المرض خلال 10 أيام  يتم احتساب نصف أجرة الكشفية، أما مراجعة لتسليم تقارير الفحوصات أو الأشعة تكون مجانية، والمراجعات الأخرى بعد مرور هذه الفترة، يتم احتساب نفس أجرة الكشفية الأولى.

وبشأن الزيارات منزلية تحسب الزيارة النهارية لمنزل المريض بمقدار ثلاثة أضعاف الحد الأدنى لأجرة الكشفية،  وتحسب الزيارة الليلية أو الطارئة لمنزل المريض بمقدار ثلاثة أضعاف الحد الأعلى لأجرة الكشفية.

رد اتحاد شركات التأمين 

في تصريحات صادرة عن الاتحاد الأردني لشركات التأمين عقب نشر لائحة أجور الأطباء في الجريدة الرسمية، يؤكد الاتحاد أن اللائحة لم يتم إعدادها بالتوافق مع الجهات المعنية، معلناً عزمه اللجوء إلى القضاء.

ويشير الاتحاد إلى أن "لائحة الأجور التي تم إقرارها اليوم لم تُعتمد بالتوافق مع الجهات المعنية لتطبيقها، مما يجعل تأثيرها على القطاعات الاقتصادية بالغ الضرر"، مضيفا "نحن في قطاع التأمين آخر المتأثرين، فيما يقع الضرر الأكبر على المواطن.