أعلن مجلس الوزراء اليوم الإثنين عن إقرار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وقالت النائب ريم أبو حسان أن القانون جاء لتلبية التعديلات الدستورية بحيث تصبح حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن نهج شمولي كامل يغطي كافة نواحي الحياة.

وأضافت أبو حسان أن القانون مبني على أساس حقوقي وسيرتب التزامات على مؤسسات الدولة، ويهدف إلى دمج الشخص ذو الإعاقة بالمجتمع.

العين مهند العزة قال أن القانون حظي بالكثير من التشاور، مما أفرز نصوص قانونية شاملة، وهو من القوانين النادرة في الشرق الأوسط القائمة على مكافحة التمييز.

وأبدى العزة تطلعه لأن يكون هذا القانون مدخلاً للإقرار قوانين تكافح التمييز متعلقة بالطفل والمرأة.

وعرّف القانون العنف على أساس الإعاقة ومنح المعاقين حق اللجوء إلى القضاء بناءً عليه.

هذا وأعطى القانون مؤسسات الدولة مدة 10 سنوات كي تقوم بتطوير مرافقها وأنظمتها لتتوائم مع الأشخاص ذوي الإعاقة.