أقر مجلس الوزراء الأسبوع الماضي مسودة مشروع قانون الأحداث التي أعدتها وزارة التنمية الاجتماعية .

وأوضح مدير الدفاع الاجتماعي في الوزارة محمد الخرابشة، أن مشروع القانون تضمن مفاهيم جديدة في حل قضايا الأحداث منها التخصص القضائي والشرطي في إجراءات التقاضي والتي تعتمد بشكل أساسي على ادخال برامج تسوية النزاعات كاحدى طرق الحل .

كما تضمن مشروع القانون مجموعة من التدابير البديلة التي تنفذ دون حجز حرية الاحداث وتعمل على حل قضاياهم عن طريق تنفيذ خدمات مجتمعية ذات فائدة للمجتمع تعمل على تمتين العلاقة بين الحدث والمجتمع واعادة بناء الثقة المتبادلة بينهما.

وأشار الخرابشة إلى أن مسودة القانون نقلة نوعية في التعامل مع الاطفال الواقعين في نزاع مع القانون بكونها تؤسس لاجراءات جديدة في التعامل مع قضايا الاحداث الجانحين او المحتاجين للحماية والرعاية .

المستشار القانوني في الوزارة عايش العواملة أكد أن مشروع القانون يحمل بعدين احدهما قانوني والاخر اجتماعي، مبينا بانه تركز على الاسترشاد بمنظومة المعايير الدولية التي تنظم اجراءات التعامل مع مخالفة الاطفال للقانون، والاستجابة لمتطلبات حماية الطفولة والمجتمع والمحافظة على حقوق الضحايا وصونها دون المساس بحقوق الاطفال الاحداث وكرامتهم.

وأضاف العواملة أن أهم المواد الواردة في المشروع الحد من تدخل الدولة ومؤسساتها في الإجراءات والتدابير المتخذة مع الأحداث ، حيث تم وفقا للمشروع إحالة هذه الإجراءات إلى مؤسسات المجتمع المدني من أجل مساعدة الأحداث على تجاوز الظروف التي ترافق مخالفتهم للقانون وتعمل على احداث تغييرات للحد من الضغوطات الاجتماعية والاقتصادية التي قد يواجهونها ببرامج متخصصة تاخذ في حسبانها وضعهم النفسي والصحي والاجتماعي وتزيد من مستوى الرعاية التي تتطلبها مواجهة هذه الظروف.

وكان عدد من مؤسسات المجتمع المدني تتوقع إدراج قانون الأحداث على جدول أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة، إلا أنها فوجئت بتأخر إقراره من قبل الحكومة.