أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها مساء اليوم الثلاثاء القانون المؤقت المعدل لقانون التقاعد العسكري لعام2010، وأوضح وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال د.نبيل الشريف إن القانون يأتي لأن قانون الضمان الاجتماعي لا يمنح ورثة المشمولين بأحكامه في حال وفاة المشترك الذي تقل اشتراكاته عن أربعة وعشرين شهرا حقوقا تقاعدية، كما وأن انخفاض الرواتب التقاعدية لورثة المشتركين الذين تزيد اشتراكاتهم على أربعة وعشرين شهرا في حال بقائهم خاضعين لأحكام قانون الضمان الاجتماعي مقارنة مع ورثة زملائهم الخاضعين لأحكام قانون التقاعد العسكري، وكذلك الأمر في حالات الاستشهاد والفقدان الخاضعة لأحكام قانون التقاعد العسكري من تاريخ 1/1/2003، فقد تم النص على إخضاع فئة حالات الوفاة لأحكام قانون التقاعد العسكري اعتبارا من1/1/2003 وإن تمت تسوية حقوقهم التقاعدية للاعتبارات ذاتها.

وأضاف د.الشريف أنه نظرا لانخفاض الرواتب التقاعدية للضباط ممن هم برتبة لواء فأعلى في حال بقائهم خاضعين لأحكام قانون الضمان الاجتماعي مقارنة مع زملائهم الخاضعين لأحكام قانون التقاعد العسكري ولحماية حقوقهم وإخضاعهم لأحكام قانون التقاعد العسكري عند إحالتهم على التقاعد فقد تم ذكرهم كاستثناء في هذا القانون المعدل.

كما قرر مجلس الوزراء في جلسته التي ترأسها رئيس الوزراء سمير الرفاعي الموافقة على أسس إيصال التيار الكهربائي لمناطق جيوب الفقر/مشروع كهربة الريف.

وبين الشريف أن الأسس تتضمن أن لا تزيد مساحة المنزل في مناطق جيوب الفقر عن 150 مترا مربعا وأن لا تكون جميع واجهات المنزل من الحجر وإيصال التيار الكهربائي لهذه المنازل مهما بلغ عددها (داخل وخارج التنظيم) والتي تحتاج إلى أعمدة جهد منخفض فقط، وأن لا يقل عدد المنازل في التجمع السكاني (داخل وخارج التنظيم) عن خمسة منازل في حالة حاجة التجمع السكاني إلى شبكات الجهد المتوسط (33 ك.ف) ومحطات تحويل وأعمدة جهد منخفض وأن لا تتجاوز كلفة ايصال التيار الكهربائي للمنزل الواحد عن ستة آلاف دينار، وأن تتوفر مخططات تنظيمية معتمدة ومصدقة من الجهات المعنية حسب الأصول تظهر الشوارع التنظيمية.

وعرف المجمع السكاني بأنه مجموعة من المنازل التي تستفيد من نقطة تزويد(خط جهد متوسط) واحدة وتحتاج إلى أكثر من محطة تحويل لإيصال التيار الكهربائي لها مهما بلغ طول خط الجهد المتوسط.

وقرر المجلس الموافقة على مذكرة التفاهم المنوي توقيعها بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية والشركة الكندية للتنقيب عن البترول في منطقة الجفر ووسط الأردن وتفويض مدير عام سلطة المصادر الطبيعية بالتوقيع عليها نيابة عن الحكومة الأردنية.

وحددت مذكرة التفاهم، بحسب الشريف، منطقة الدراسة (الجفر ووسط الأردن) بمساحة 19156 كيلو مترا مربعا ومدتها5 شهور قابلة للتمديد لمدة شهر واحد باتفاق الطرفين وتكاليف الدراسة350 ألف دولار أميركي.

وقرر المجلس الموافقة على توقيع اتفاقية امتياز التقطير السطحي للصخر الزيتي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية وشركة الصخر الزيتي الأردني للطاقة المملوكة من قبل شركة ايستي انرجيا الأستونية بنسبة76 % وشركة الشرق الأدنى للاستثمار محدودية المسؤولية بنسبة24 %.