أكد الخبير في الأمن والعدالة الدكتور عبدالله أبوزيد أن اكتظاظ مراكز الإصلاح والتأهيل في الأردن يمثل تحدياً حقيقياً، مشيراً إلى أن نسب الإشغال تجاوزت 200%، الأمر الذي ينعكس سلباً على برامج الإصلاح والتأهيل، ويحد من قدرة المؤسسات على تصنيف النزلاء وتنفيذ برامج إعادة الدمج المجتمعي.

وأوضح أبو زيد لراديو البلد أن العقوبات البديلة، مثل العمل للمصلحة العامة والمراقبة الإلكترونية والإيداع في مراكز العلاج والتأهيل، تشكل جزءاً من الحل، لكنها تحتاج إلى بنية تحتية وتشريعات داعمة لضمان فاعليتها. كما دعا إلى تطوير سياسات الإفراج المشروط والإفراج لأسباب صحية، بما يسهم في تخفيف الاكتظاظ وتحقيق أهداف العدالة الإصلاحية.

وأشار إلى أن شريحة كبيرة من نزلاء مراكز الإصلاح من فئة الشباب، لافتاً إلى أن المخدرات أصبحت من أبرز مسببات الجريمة، ومؤكداً أن متعاطي المخدرات يحتاج إلى العلاج والتأهيل أكثر من العقوبة السالبة للحرية، من خلال إنشاء مراكز علاج متخصصة وتوفير برامج متابعة بعد التعافي.

كما شدد أبو زيد على أهمية إعادة دمج المفرج عنهم في سوق العمل، معتبراً أن اشتراط شهادة عدم المحكومية في كثير من وظائف القطاع الخاص يحد من فرصهم في بدء حياة جديدة، ويزيد احتمالية العودة إلى الجريمة، داعياً إلى تبني سياسات تشجع تشغيلهم وتعزز الوقاية من الجريمة عبر معالجة أسبابها الاجتماعية والاقتصادية.