عقد مجلس الوزراء امس جلسة, تراسها رئيس الوزراء سمير الرفاعي, خصصت لمناقشة مشروع قانون الانتخاب المؤقت لسنة 2010 قبل اقراره بصيغته النهائية غدا الثلاثاء.

وقال مصدر وزاري, في تصريح لـ "العرب اليوم", ان "نقاشا مستفيضا جرى في الجلسة تناول مواد القانون كافة, والاجراءات الكفيلة لضمان نزاهة الانتخابات وسير العملية الانتخابية".

وبين المصدر, الذي رفض الكشف عن اسمه, ان "المناقشات تناولت توزيع المقاعد الاضافية الاربعة, حيث خصص للدائرتين الاولى والثانية مقعدين, ولقصبة اربد مقعد واحد, ولقصبة الزرقاء مقعد واحد".

واشار المصدر ان "مجلس الوزراء ناقش آلية احتساب الفائزات بالكوتا النسائية".

واستهل رئيس الوزراء سمير الرفاعي حملة لشرح تفاصيل القانون امس بلقاء ضم رؤساء حكومات واعياناً ونواباً سابقين.

واستمع الرفاعي, بعد ان عرض تفصيلات القانون الانتخابي الجديد الذي يقوم على مبدأ مقعد واحد لدائرة واحدة "غير جغرافية", لملاحظات الحضور, التي تركزت في مجملها على اجراءات العملية الانتخابية.

وشدد المتحدثون على ضرورة "ضبط ظاهرة نقل الاصوات, ومحاربة المال السياسي, ومراجعة قوائم الناخبين الحالية".

ولم يسجل خلال الاجتماع اعتراضات جوهرية على النظام الانتخابي المعتمد.

وتواصل الحكومة, في الايام المقبلة, حملتها لشرح القانون والدفاع عنه, حيث يعقد نائب رئيس الوزراء وزير الدولة د.رجائي المعشر لقاء يوم غد الثلاثاء مع رؤساء تحرير الصحف اليومية, فيما يتولى وزراء في الحكومة الترويج للقانون عبر وسائل الاعلام.

وتوقع مصدر رسمي أن "تنسب الحكومة الى جلالة الملك عبد الله الثاني بموعد الانتخابات النيابية بالتزامن مع احتفالات المملكة بعيد الاستقلال, الذي يصادف في الخامس والعشرين من الشهر الحالي, على ان يصدر جلالته ارادة ملكية باجرائها في الموعد المقترح, والمرجح ان يكون في الثلث الاخير من شهر تشرين الثاني المقبل".