عاينت غرفة تجارة عمان الاضرار التي لحقت بعدد من المحلات التجارية البالغ عددها 55 محلاً جراء اعمال مشروع تقاطع مرج الحمام الذي تنفذه وزارة الاشغال العامة والاسكان.



واكد رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق ان الغرفة ستقوم بواجبها بالدفاع عن المتضررين والمطالبة بتعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم ، موضحا ان الجميع مع اقامة المشاريع التي تخدم المصلحة العامة شريطة عدم تهميش القطاع التجاري وعرقلة اعماله.



واشار الى ان الغرفة ستقوم بعمل الاجراءات اللازمة لمتابعة قضيتهم وتحصيل حقوقهم، لافتا الى تعاقدها مع احد المحامين لتسجيل قضايا لدى قاضي الامور المستعجلة خلال ايام لاثبات الضرر الذي لحق بالتجار جراء الحفريات والتحويلات والتحسينات المرورية بمختلف مناطق العاصمة.



واشار الحاج توفيق خلال لقائه مع التجار المتضررين والذي حضره النائب الثاني للرئيس طارق الطباع، الى ان العمل بالمشروع بدأ قبل 6 اشهر دون تنسيق مع تجار المنطقة او غرفة تجارة عمان ولم يتم اعطاء مهلة كافية للتجار لترتيب اعمالهم تجنبا لزيادة الاضرار.



واوضح ان الغرفة تعطي اولوية قصوى لقضية التجار المتضررين من مشروع الباص السريع والتحسينات المرورية في صويلح وشارع الجامعة ودوار المدينة الرياضية وطبربور وتقاطعات الحرية ومرج الحمام والكومودور وشارع الشريف ناصر بن جميل والمهاجرين.



من جانبهم، اكد اصحاب المحلات المتضررين من المشروع ان مبيعاتهم تراجعت بنسبة تتراوح من 40%- 100% الى جانب اغلاق 20 محلاً بفعل الخسائر التي لحقت بهم، داعين الغرفة الى تبني قضيتهم والمطالبة لهم بتعويضات عادلة من الجهة القائمة على المشروع.



وشكل اصحاب المحلات لجنة لتمثيلهم امام غرفة تجارة عمان وتفويضها رسميا للمطالبة بتعويضات عن الخسائر التي لحقت بالتجار المتضررين من اعمال المشروع والتحويلات المرورية بالمنطقة.