أغلقت وزارة الصحة مؤخرا عشرات مراكز العلاج بالليزر، فضلا عن تحرير مئات المخالفات بحق عدد آخر، وذلك ضمن حملة بدأت في تنفيذها على هذه المراكز، في إجراء يستهدف التأكد من سوية الخدمات والإجراءات الفنية التي تقدمها هذه المراكز، وتصنف بوصفها "طبية"، وكذلك للتأكد من مأمونية الأجهزة المستخدمة.

وقال مدير مديرية ترخيص المهن في الوزارة الدكتور عزمي الحديدي لـ"الغد"، إن الحملة ستكون مواجهة لجميع المراكز من دون استثناء، للتأكد من اتباع شروط نظام ممارسة مهنة العناية بالبشرة وإزالة الشعر، التي أصدرتها الوزارة.

ويشار إلى أن شكاوى عدة، تقدمت بها الجمعية الأردنية لاختصاصيي الجلدية والتناسلية، التابعة لنقابة الأطباء، بحق مراكز العلاج بالليزر، متهمة إياها بالتمادي في القيام بممارسات طبية غير مخولة بها.

وأشارت الجمعية إلى أن انتشار مراكز العناية بالبشرة، المرخصة من قبل وزارة الصحة، "بات ظاهرة غريبة"، بخاصة وأن من يشرفون عليها "أشخاص لا يمتون للطب بصلة"، ويقومون بالعلاج بالليزر و"الفلر والبوتوكس"، ما يؤدي الى "إساءة كبيرة لسمعة الأردن الطبية". وتتراوح تكلفة جلسات الليزر في هذه المراكز بين 60 و70 دينارا للجلسة الواحدة، فيما يحتاج المراجع أو الزبون لأكثر من جلسة، بحسب عاملين في القطاع. وتشدد نقابة الأطباء على ضرورة منع الصالونات ومراكز التجميل من استخدام أجهزة الليزر، لما "قد يؤديه ذلك الى أضرار صحية".

وكان وزير الصحة نايف الفايز التقى قبل أيام بمجلس نقابة الأطباء، وتم خلال اللقاء التداول حول وجود تجاوزات وتعديات على مهنة الطب.

ويحظر النظام على مراكز العناية بالبشرة، معالجة الأمراض الجلدية، وإعطاء الوصفات الطبية، وطلب إجراء الفحوصات المخبرية أو الصور الشعاعية بأنواعها، واستعمال جهاز الإبرة الكهربائية لإزالة الشعر، باستثناء فني العناية بالبشرة الحاصل على شهادة معترف بها من الوزارة، تخوله استعمال هذا الحهاز. كما يشمل الحظر عمل صنفرة البشرة كيماويا أو كهربائيا أو عن طريق الليزر، فضلا عن نشر الإعلانات والنشرات الدعائية قبل الحصول على موافقة الوزارة. ونص النظام على أنه يعاقب كل من يخالف بنوده، بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة.