أفاد د. علاء الرفاتي وزير الاقتصاد في الحكومة المقالة أن حجم الخسائر الاقتصادية في قطاع غزة بلغ 230 مليون دولار خلال الشهر الماضي نتيجة اغلاق الانفاق التي يعتمد عليها في توفير 50% من حاجة قطاع غزة بالذات مواد البناء.

وأشار الرفاتي لمراسلة معا أن ما يقارب 20 ألف فرصة عمل شبه تلاشت نتيجة توقف قطاع الانشاءات والبناء وتوقف دخول المواد الخام التي تشغل المنشآت الصناعية.

ووصف الرفاتي الاوضاع الاقتصادية في قطاع غزة بالصعبة قائلا: "لا زال الحصار الاسرائيلي موجودا رغم بعض الانفراجات التي كانت تحدث نتيجة نشاط الانفاق التي تعتبر حالة ليست مستقرة".

وشدد الرفاتي أن 90% من المشاريع القطرية والتركية في مراحلها الاولى توقفت نتيجة عدم توريد أي بضائع خاصة بهذه المنح منذ 15 حزيران 2013، مشيرا الى انه منذ يومين فقط تم ادخال سيارات معدودة من مادة الفيسكورس التي قد تعطي مؤشرا لإعادة الحركة من جديد.

وبين الرفاتي ان ما يدخل عن طريق معبر كرم ابو سالم الخاضع للسيطرة الاسرائيلية لا يكفي احتياجات قطاع غزة التي اعتمدت على الانفاق لتغطية باقي الاحتياجات، مشيرا الى ان معبر كرم ابو سالم لا يغطي أكثر من 30% من حاجة القطاع. وأضاف "نتجية هذه الحالة قلنا ان الانفاق هي حالة استثنائية".

ولفت الرفاتي الى ان الحكومة المقالة تجري اتصالات بشكل مستمر فيما يتعلق بإدخال البضائع عبر معبر رفح وان كانت الاولوية لحركة الافراد، متابعا "لسنا ضد اغلاق الانفاق لكن مع توفير البدائل وهو فتح المعبر لإدخال البضائع".

واعتبر الرفاتي الموافقة المصرية على ادخال المنحة القطرية من المعبر دليل على توفر الامكانات الفنية لادخال بضائع الى القطاع عبر المعبر.