p style=text-align: justify; dir=RTLأعلن وزير المالية سليمان الحافظ أن مجلس الوزراء قرر في جلسة عقدها يوم 21 حزيران الحالي إعفاء مكلفي دائرة ضريبة الدخل والمبيعات من الغرامات والفوائد المستحقة عليهم لغاية 30 حزيران وفقا لأسس محددة./p
p style=text-align: justify; dir=RTLوتضمنت تلك الأسس، أن يتم دفع أصل المطالبة وإعفاء المكلف من الغرامات والفوائد بنسبة 100 بالمئة إذا تم الدفع خلال الشهرين الأولين من تاريخ صدور هذا القرار، ودفع أصل المطالبة بالإضافة إلى 20 بالمئة من الغرامات والفوائد شهريا عن كل شهر من الأشهر التالية للموعد المحدد في البند (1) ولغاية 31 كانون الاول 2012/p
p style=text-align: justify; dir=RTLوأوضح الحافظ أن هذا الإعفاء الذي سيتم تطبيقه لغاية نهاية العام يشمل غرامات المطالبات المستحقة عن الفترات الضريبية التي تخص سنة 2009 وما قبلها لضريبة الدخل وضريبة المبيعات وكذلك الفترة الضريبية 12/2009 (التي تشمل شهر كانون الأول/2009 وشهر كانون الثاني/2010) بالنسبة لضريبة المبيعات./p
p style=text-align: justify; dir=RTLوأضاف أن هذا الاعفاء يشمل كذلك غرامات المطالبات التي تصدر خلال فترة تطبيق القرار لضريبة الدخل وضريبة المبيعات وتخص الفترة الواردة في البند (أ) أعلاه، والغرامات المعلقة قبل صدور هذا القرار أو كان المبلغ المستحق غرامات فقط تعفى من 75 بالمئة على أن يسدد الباقي وفقا لما جاء في البندين (1، 2)./p
وأشار الوزير إلى أن الإعفاء شمل غرامات القضايا المنظورة اعتراضا و/أو أمام المحاكم المختصة شريطة سحب الاعتراض و/أو إسقاط القضايا في المحاكم المختصة وذلك، وفق آلية يتم وضعها من قبل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وقضايا ضريبة المبيعات يتم الإعفاء من الغرامات بعد إجراء عقد مصالحة على الغرامات.

وأكد الحافظ أنه في حال طلب المكلف تقسيط المبلغ فانه يمكن ان يتم ذلك على مدار 12 شهرا كحد أقصى وفق آلية تضعها دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
p style=text-align: justify; dir=RTLكما أعلن أن مجلس الوزراء قرر إعفاء الأشخاص البالغين حد التسجيل ولم يسجلوا ضمن شبكة مكلفي ضريبة المبيعات من الغرامات المالية المترتبة عليهم شريطة تسجيلهم ضمن شبكة مكلفي ضريبة المبيعات، موضحا أن هذا الاعفاء سيكون باثر رجعي شريطة قيام المكلفين بدفع اصل الضريبة المستحقة عليهم خلال مدة ستة شهور تبدأ من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية./p
p style=text-align: justify; dir=RTLوكان وزير المالية أكد سابقا على ضرورة دراسة ظاهرة التهرب الضريبي، مشيرا إلى أن تقديرات التهرب الضريبي في الأردن تقدر بحوالي800 مليون دينار./p
p style=text-align: justify; dir=RTL وطالب الوزير المجلس بتقديم مقترحات محددة حول قانوني ضريبة الدخل و ضريبة المبيعات بالإضافة إلى المشورة العلمية المدروسة حول قضيتين أساسيتين تهمان الحكومة والمواطن الأردني وهما التهرب الضريبي ، والآلية المثلى في توجيه الدعم لمستحقيه./p