- الملك عبدﷲ الثاني يلتقي رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، في بكين، اليوم
- مجلس الأعيان، يصوت الاثنين، على 3 مشاريع قوانين، بعد إقرار اللجان المختصة في المجلس قراراتها بشأنها
- وزير الداخلية، مازن الفراية، يوافق الاثنين، على استكمال الحكام الإداريين إجراءات الإفراج عن 436 موقوفا إداريا
- استشهاد فلسطيني وإصابة أخرين، الاثنين، جراء استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي خيمة تؤوي نازحين قرب مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، وسط قطاع غزة
- مستوطنون، يهاجمون الاثنين، منازل الفلسطينيين في قرية تل، جنوب غرب نابلس
- يكون الطقس حارا نسبيا في أغلب المناطق، وحارا جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
إعفاء شركات الانترنت اللاسلكي من الرسوم الجمركية
كشف الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات فادي قعوار ان مجلس الوزراء قرر مؤخراً الموافقة على إعفاء المعدات والأدوات التي تدخل في صلب البنية التحتية الخاصة بشبكات الاتصالات اللاسلكية الثابتة بالحزم العريضة لاستخدامها في محافظات المملكة ذات الانتشار المحدود لخدمة الانترنت اللاسلكي من الرسوم الجمركية.
ويشمل القرار شركات: أمنيه للهواتف المتنقلة, واي ترايب, المؤاخاة للخدمات اللوجستية والاتصالات, شعاع المدينة للاتصالات اللاسلكية, ذي بلو زون ايست.
واضاف ان القرار جاء بطلب من الهيئة وبالتنسيق مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإعفاء تلك المعدات والأدوات من كامل قيمة الرسوم الجمركية خلال عام ,2010 وتخفيض نسبة الرسوم الجمركية لتصبح 2 بالمئة خلال عام ,2011 ونسبة 4 بالمئة في عام 2012 شريطة أن تنعكس قيمة الإعفاء من الرسوم الجمركية على الخدمة المقدمة للمواطنين سواء من حيث السعر أو انتشارها خارج العاصمة عمان, وعلى أن تلتزم الشركات بمعايير محددة لحصولها على الإعفاءات من الرسوم الجمركية وفي حال عدم التزامها بهذه المعايير يعتبر الإعفاء لاغياً.
وأوضح قعوار ان القرار يأتي تحقيقاً للرؤية الملكية لتعميم ونشر خدمة الانترنت لما لها من إسهام كبير في نشر المعرفة وانعكاسها على الاستثمار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية, وإيجاد بيئة مناسبة لتحقيق أعلى نسبة انتشار للانترنت عريض النطاق في المملكة, وتوسيع رقعة انتشاره, وتقديم هذه الخدمة بأسعار معقولة.
واشار أن الشركات المستفيدة من قرار الإعفاء حاصلة على رخص اتصالات فردية عامة من قبل هيئة تنظيم قطاع الاتصالات, التي تتيح لها تقديم خدمات اتصالات عامة باستخدام موارد نادرة (الطيف الترددي وحقوق استخدام المرافق العامة والأرقام الهاتفية من خطة الترقيم الوطنية), وتبلغ رسوم الحصول على هذا النوع من الرخص الفردية 100 الف دينار.












































