يعود مشروع "إعادة الهيكلة" الذي بدأته "أمانة عمان الكبرى" في منتصف العام ٢٠٠٧ إلى الأضواء مجددا، وهذه المرة يغيب عنه أمين عمان عمر المعاني السابق الذي يوُصف بمهندس المشروع.

هذا المشروع الذي جاء بهدف إعادة تأطير عمل ومناصب موظفي الأمانة وكبارها من حيث المواقع وسلم الرواتب والامتيازات، كان مرادا له معالجة مواطن الخلل في كبرى المؤسسات الخدمية في الأردن والحد من الترهل والتوسع الكبير في أعداد الموظفين الذين ناهزوا الواحد والعشرين ألفا لكن أيا من أهداف لم يلمس لها أثر.

المشروع وبعد مرور خمس سنوات على تنفيذه لم يحد من الترهل أو التوسع في أعداد الموظفين، أو بين صفوف كبار الموظفين وإن كانت تسميات المناصب قد تغيرت ليس إلا، وفق مراقبين لأمانة عمان.

لحظة البدء بالمشروع، تعرض الأمين السابق لهجوم كبير بسبب ما يصفه منتقدوه بوجود فساد مالي وتنفيعات لشخصيات وإقصاء لأخرى، لكن المعاني اعتبر أنه أتى"لتحسين الأداء المؤسسي ولتعزيز قدرة المورد البشري على تقديم خدمات متميزة نوعا وكما".

غير أن "إعادة الهيكلة" اصبح عبئا ماليا على موازنة الأمانة دون أن يعكس أية تطورات على صعيد العمل اليومي بعد أن شمل المشروع التدريب والتأهيل وصقل المهارات للقيام بالاعمال، وبرزت في ذلك تصريحات علنية وغير علنية لمسؤولين كبار داخل الأمانة اعتبروا أن الأمين "يعيد تشكيل الأمانة بطريقته الخاصة ليحكم قبضته عليها".

في المشروع اعتُبرت أبرز مخرجاته استحداث منصب مدير المدينة وخمسة نواب له كل حسب تخصصه في شؤون المناطق أو المشاريع أو الإدارة المالية أو الثقافية. هذا المنصب أعطي لنائبه عمار الغرايبة صلاحيات فضفاضة لا يُساءله سوى أمين عمان الذي يوصف بالليبرالي وعلى نسقه الغرايبة الذي يعتبر من أقوى رجال الأمانة في إدارته. الغرايبة يرأس حاليا اللجنة المؤقتة القائمة بدلا من مجلس الأمانة.

في السياق، استبقت لجنة التحقق النيابية الرابعة المتعلقة بأمانة عمان الكبرى أي خطوة قد يقوم بها الأمين القادم للأمانة، وقدمت توصية لرئيس مجلس النواب تطالب بالتحقق بموضوع العطاء رقم 268 المتعلق بأمانة عمان الكبرى الى رئيس الوزراء وهو مشروع إعادة الهيكلة.

هذا العطاء المتعلق بمراحل مشروع إعادة الهيكلة،"فيه شبهة فساد" وفق النائب احمد العتوم رئيس اللجنة، وقد أوصت اللجنة بإحالته الى رئيس الوزراء لاتخاذ الاجراءات التي تستوجبها التشريعات النافذة وإعلام المجلس بذلك سندا للقرار التفسيري رقم 2 لسنة 2008 الصادر عن المجلس العالي.

اللجنة قررت احالة المشروع، الى رئاسة مجلس النواب بعد قناعتها بهدف تحويله الى الحكومة لاتخاذ القرار المناسب بشأنه مع الاخذ بتوصياتهم.