- 187 ألف حادث مروري في المملكة خلال العام الماضي، منها 11680 حادثا نتج عنها إصابات بشرية، وخلفت هذه الحوادث 510 حالات وفاة
- مجلس النواب، يعقد الاثنين، جلسة تشريعية لمناقشة مشاريع قوانين محوّلة من لجانه المختصة والحكومة، وأخرى مُعادة من مجلس الأعيان
- قرّر مجلس الوزراء يقرر الأحد، الموافقة على إعفاء مشروع النقل المدرسي الذي أعلنت عنه الحكومة قبل أسابيع، من جميع الرسوم والضرائب
- استشهاد ثلاثة فلسطينيين في ساعة مبكرة من فجر اليوم الاثنين، جراء استهداف طائرات الاحتلال مجموعة من الأهالي عند مفترق عسقولة في حي الزيتون، جنوب شرق مدينة غزة
- جلسة في الكنيست الإسرائيلي للتصويت على مشروع قانون إعدام الأسرى، والذي كانت قد صادقت عليه لجنة الأمن القومي في الكنيست
- يكون الطقس الاثنين غائما جزئيا إلى غائم وباردا نسبيا في أغلب المناطق، بينما يكون الطقس دافئا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة
إطلاق مشروع تدريب وتأهيل السائقين والعاملين في قطاع النقل البري
أعلنت هيئة تنظيم النقل البري في بيان صحفي عن بدء تنفيذ برنامج تدريب وتأهيل السائقين والعاملين في قطاع النقل البري، وذلك اعتباراً من الأول من تموز الحالي، تنفيذاً لأحكام التشريعات الناظمة لقطاع النقل البري، وبما يعزز من مستوى كفاءة العاملين فيه.
ويهدف هذا المشروع لتعزيز السلامة المرورية في المملكة، والحد من الحوادث، ورفع مستوى كفاءة العاملين في النقل.
وبينت الهيئة أن هذا المشروع يشمل سائقي الأنماط التالية: النقل السياحي والتأجير، والنقل العام بالحافلات والحافلات المتوسطة، والنقل المدرسي للمؤسسات التعليمية والمدارس الخاصة، وسيارات الركوب الصغيرة العمومية، ومركبات الشحن الثقيل.
وأوضحت الهيئة ان هذا المشروع يأتي تنفيذاً للمادة (24) من قانون تنظيم نقل الركاب لسنة 2017، الخاصة بشروط تأهيل سائقي وسائط نقل الركاب واجتيازهم للدورات المقررة.
وتنفيذ المادة (9) من نظام رقم (46) لسنة 2024 المعدل لنظام ترخيص السواقين، والتى تنص على ضرورة إبراز ما يثبت حصول السائق على الدورة الخاصة بالنقل الذي سيعمل به.
وأشارت أن كلفة الدورة التدريبية تبلغ 20 دينارا فقط تُدفع لمرة واحدة، وتُمنح شهادة صلاحيتها لمدة خمس سنوات من تاريخ الإصدار.
وتؤكد الهيئة على جاهزية المعهد المروري الأردني ونادي السيارات الملكي لعقد هذه الدورات في مختلف محافظات المملكة، وذلك عند توفر العدد الكافي من السائقين في كل محافظة من خلال التنسيق مع المعنيين في هذه الجهات.












































