أطلق مساء الاثنين في مركز الحسين الثقافي في أمانة عمان، النقابة المستقلة لسائقي العمومي، لتشمل جميع سائقي السيارات التكسي العمومي ، والسرفيس، والسيارات السياحية العمومية.

وأعلن راتب ابو قطام رئيس اللجنة التحضيرية للنقابة بأنها تهدف الى توفير الحماية للسائقين العمومين من خلال إشراكهم بالضمان الإجتماعي والحصول على التأمين الصحي، والعمل على تعاونيات لخدمة هذه الفئة العمالية وتحسين شروط عملهم.

وحضر اللقاء عشرات السائقين وبعض رؤساء النقابات العمالية المستقلة وبعض النشطاء السياسين الاردنيين.

وألقى رئيس اتحاد النقابات العمالية المستقلة عزام الصمادي كلمة أكد فيها على شرعية النقابات المستقلة وتوافقها و المادة 16 من الدستور الاردني؛ وبالتالي فانها تاتي وفق المنظومة التشريعية الأردنية، حتى وان كانت نصوص قانون العمل تمنع ذلك فالمشكلة تكمن في قانون العمل.

فيما أشار مدير مركز الفينيق للدراسات الإقتصادية والمعلوماتية مدير مرصد الحركة العمالية أحمد عوض إلى أن النقابات المستقلة والجديدة شرعية وتاتي وفق المنظومة التشريعية الأردنية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتي صادق عليها الاردن عام 2006، ونشرت في الجريدة الرسمية واصبحت قانونا أردنيا.

ووجه النقد الى من يصفون الإحتجاجات العمالية بالفوضى، مؤكدا على ان تلك الاحتجاجات تاتي للتعبير عن اختلال في علاقات العمل بين العاملين من جهة وأصحاب العمل من جهة أخرى ، سواء كانوا قطاع عام او قطاع خاص، وانها تزايدت بشكل كبير خلال العامين الماضيين بسبب حدة الانتهاكات على حقوق العاملين في الميدان والمنصوص عليها بشكل واضح في قانون العمل الاردني.

وتم توزيع الدروع على راعي الحفل مندوب النائب خليل عطية والنقابات العمالية المستقلة والمرصد العمالي الاردني وأمانة عمان الكبرى.