تطلق الحكومة، الثلاثاء، الحزمة التنفيذية الرابعة من برنامجها الاقتصادي، الذي يهدف إلى تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم.

وتتضمن الحزمة الرابعة العديد من الإجراءات والقرارات في قطاعات الخدمات، ولاسيما الصحة والتعليم والنقل، وبما ينعكس إيجابا على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

الحكومة، تعتبر النهوض بمستوى الخدمات المقدمة في هذه القطاعات الحيوية أولوية لها، وضمن برامجها وخططها التي تهدف إلى تحقيق وديمومة هذه الخدمات.

وتأتي هذه الحزمة استكمالا للبرنامج الاقتصادي الحكومي، الذي أطلقته الحكومة، ويضم 4 محاور رئيسة تتمثل بتنشيط الاقتصاد الوطني، وتحفيز الاستثمار، الإصلاح الإداري، تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.