أضرب نحو 40 الف موظف حكومي عينتهم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة يوم الخميس في خلاف على الأجور قد يمثل اختبارا لمدى صمود الحكومة الفلسطينية الجديدة التي تشكلت قبل اسابيع فقط في إطار اتفاق المصالحة بين الحركة الإسلامية والرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وأغلقت جميع المكاتب الحكومية في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس نتيجة إضراب اليوم الواحد لكن أقسام الطوارئ بالمستشفيات ظلت مفتوحة فيما ظلت الشرطة تراقب الشوارع.

وأثارت الحكومة الجديدة ومقرها مدينة رام الله بالضفة الغربية غضب موظفي الحكومة المعينين لدى حماس حين قالت انها ستخضعهم للتدقيق قبل دفع رواتبهم وهي عملية قد تستغرق شهورا.

وأظهر النزاع على الأجور هشاشة اتفاق المصالحة الذي وقع في أبريل نيسان والذي تشكلت بموجبه حكومة خبراء كلفت بإجراء انتخابات عامة خلال ستة أشهر.

وفي وقت سابق هذا الشهر علقت نقابة العاملين في القطاع العام في غزة احتجاجات دامت قرابة أسبوع قائلة إنها ستواصل احتجاجاتها إذا لم يحصل أعضاؤها على رواتبهم في الوقت المناسب.

وعينت حماس الموظفين بعد انتزاع السيطرة على قطاع غزة من القوات الموالية لعباس في 2007 بعد عام من فوزها في الانتخابات التشريعية الفلسطينية.

وقال محمد صيام رئيس نقابة الموظفين الذين عينتهم حماس ان الإضراب هو خطوة أولى وتحذير مبدأي لحكومة المصالحة.

وقال لرويترز "‭‭هذ‬‬ا الاضراب هو خطوة أولى تحذيرية لحكومة التوافق الوطني.

"نحن نريد ان يتم الاعتراف بالموظفين من قبل السلطة الفلسطينية اذا لم يكن هناك استجابة من حكومة الوحدة فسنقوم بتصعيد احتجاجاتنا."