أعلن الاتحاد العام لنقابات العمال عن تنفيذ إضراب مفتوح عن العمل في سائر مواقع العمل في المملكة والاعتصام أمام رئاسة الوزراء في الخامس من الشهر المقبل، احتجاجا على رفض الحكومة الموافقة على تقديم منح دراسية في الجامعات لأبناء العاملين في النقابات العمالية على نفقة الضمان الاجتماعي.

وقال بيان أصدره الاتحاد أمس، وأبلغ فيه رؤساء النقابات العمالية، إن الاتحاد دعا الطلبة السابقين المبعوثين وأولئك المسجلة أسماؤهم في كشوفات البعثات لدى الاتحاد مع ذويهم، للاعتصام أمام رئاسة الوزراء، تعبيرا عن احتجاجهم على حرمانهم من هذه المكرمة، التي كان أمر بها جلالة الراحل الملك الحسين طيب الله ثراه منذ نحو 30 عاما.

وجاء في البيان أنه، وبعد إقرار قانون الضمان الاجتماعي هذا العام، واشتمال بنوده على حقوق العمال المكتسبة، سواء بالنص عليها مباشرة أو من خلال إصدار أنظمة خاصة بذلك، إلا أن الحكومة رفضت بعض هذه الحقوق، ومنها حرمان مئات الطلبة من مكرمة المغفور له جلالة الملك الحسين بتخصيص منح لأبناء العمال للدراسة في الجامعات الرسمية على نفقة الضمان الاجتماعي، والتي استمرت لأكثر من ثلاثين عاما.

وقال رئيس اتحاد نقابات العمال مازن المعايطة، في تصريحات إلى الغد أمس، إن العمال يعتزمون تنفيذ الإضراب المفتوح في الخامس من الشهر المقبل، الى أن تعود الحكومة عن قرارها.

ولفت الى أن الإشكالية القانونية جاءت من وزارة المالية، إذ إن نص النظام المالي لمؤسسة الضمان واضح، حيث جاء فيه يجوز للمؤسسة أن تبتعث عددا من أبناء العاملين للدراسة في الجامعات الرسمية والإنفاق على أنشطة الاتحاد العام للنقابات العمالية، غير أن وزارة المالية قالت بضرورة ورود النص صراحة في قانون الضمان أو أن يصدر بنظام خاص، وأيدها بذلك ديوان التشريع في رئاسة الوزراء.

وأشار المعايطة الى أن الاتحاد خاطب الحكومة مرات عديدة لحل هذه المشكلة، حيث تلقى وعدا من رئيس الوزراء سمير الرفاعي لدى زيارته للاتحاد الشهر الماضي بحلها، لكن من دون جدوى.

وبين المعايطة أن ديوان التشريع أفتى بهذه المسألة، قائلا إنه يمكن لمجلس الوزراء إصدار قرار إداري بهذا الخصوص، لاسيما وأن مجلس إدارة الضمان الاجتماعي أقر النص الذي يمنح أبناء العاملين في النقابات العمالية منحا في النظام المالي للمؤسسة.

وشدد المعايطة على أنه كان ينبغي حصول العمال هذا العام على 100 منحة للدراسة في الجامعات الأردنية الرسمية، ولن يفض العمال إضرابهم إلا بالموافقة على ذلك، لافتا الى أن هذا الحق هو حق مكتسب للعمال لا يجب التفريط فيه.