أصدرت "اللجنة المحلية للتخطيط والبناء" في اسرائيل اليوم الخميس ترخيصا لبناء 16 مبنى استيطانياً جديداً في مستوطنة "نفي يعقوب" شمال مدينة القدس بسعة 165 وحدة استيطانية.

وأوضح أحمد صب لبن المختص في شؤون الاستيطان لمراسلة وكالة معا بالقدس أن هذه الوحدات جزء من مخططٍ أكبر لتوسيع مستوطنة "النبي يعقوب" الذي يحمل الرقم الهندسي رقم ( 6513 أ)، وينص على بناء 393 وحدة استيطانية، على مساحة 107 دونمات، لافتا ان هذه المساحة تقع بين مستوطنة "النبي يعقوب" و"بسغات زئيف"، مشيرا ان هذه الأراضي مصادرة منذ عام 1970.

وأشار أن سلطات الاحتلال قد طرحت المخطط في دوائر التخطيط والبناء عام 2008، وصادقت عليه في ذات العام بعد ان قامت بتحويل المنطقة من مناطق خضراء -وفقا للمخططات الهيكلية- الى منطقة معدة للبناء.

وأَضاف صب لبن انه مع بداية عام 2009 قامت وزارة الاسكان الاسرائيلية باصدار عطاءات لبناء هذه الوحدات، واليوم تم أصدار رخص البناء قسم من هذا المشروع، ووفقا لرخص البناء سيتم تشييد 16 مبنا استيطانيا جديدا، علما انها خلال الأعوام الماضية قامت بتنفيذ البنية التحتية للمشروع.

وحسب اللجنة المحلية فسيتم بناء المباني الاستيطانية حسب الترتيب التالي: 8 مباني مكونة من 5 طوابق، بالاضافة الى 4 بنايات مكونة من 6 طوابق، وبالاضافة الى ذلك بنايتين من سبعة طوابق، واثنتين من ثمانية طوابق، ومجموع الوحدات الاستيطانية سيكون 165 وحدة جديدة.

والى ذلك اعتبر المختص صب لبن أن منح الجهات الإسرائيلية تراخيص لبناء عدة طوابق في مستوطنة بالقدس هو ضمن سياسة التمييز العنصري تجاه المواطن المقدسي، الذي يحرم من البناء بشكل عمودي لحل الضائقة السكنية، حيث تحدد سلطات ودوائر التخطيط السقف الاعلى لعدد الطوابق في القدس الشرقية بأربعة طوابق بينما يسمح للمستوطنات بالتوسع العمودي، مشيرا الى عدم منح تراخيص البناء والقيود المفروضة على ذلك.

التحضير لتوسيع مستوطنة "بسغات زئيف" بإتجاه بلدة بيت حنينا

وفي سياق متصل كشف صب لبن عن قيام سلطات الاحتلال بالتحضير للبنية التحتية للمشروع الاستيطاني الجديد الرامي الى توسيع مستوطنة "بسغات زئيف" بإتجاه بلدة بيت جنينا، عبر اضافة 625 وحدة استيطانية جديدة، حيث يمكن للمشاهد اليوم ملاحظة الاليات الثقيلة اثناء عملها في الموقع الذي حدد لهذا المشروع الاستيطاني.

وعقب صب لبن ان منح تراخيص بناء لوحدات استيطانية في القدس هو تحدٍ سافر للجهود الدولية لتحريك عملية التسوية وإخراج المفاوضات من الجمود والركود التي تعاني منه، وهذه الخطوات المتلاحقة تشير بشكل واضح الى ان سياسة تجميد البناء الاستيطاني في القدس الشرقية هي سياسة لا تطبق على ارض الواقع بالفعل حتى وأن التزمت دوائر التخطيط والبناء الاسرئيلية للضغوطات الخارجية من خلال التوقف عن اصدار مخططات جديدة ولكن هذه الدوائر في ذات الوقت تمضي قدما في المخططات التوسعية للمستوطنات القائمة في القدس الشرقية، وتسارع هذه الدوائر خلال الاعوام الماضية الى المصادقة عليها وادخالها حيز التنفيذ الفعلي، وهي مخططات تخدم الاهداف الاسرائيلية لتعزيز الفصل الجغرافي لمدينة القدس عن الضفة الغربية.