أصدرت محكمة أمن الدولة، أحكاما على 17 متهما مرتبطين بـ "تنظيم الدولة" الإرهابي المعروف بـ "داعش" بتهمة تنفيذ عمليات إرهابية.

جاء ذلك خلال جلسة علنية الاثنين، برئاسة القاضي العسكري العقيد الدكتور علي مبيضين وعضوية القاضي المدني الدكتور ناصر السلامات والقاضي المدني عفيف الخوالدة وبحضور مدعي عام أمن الدولة القاضي العسكري الرائد بشار الزيود.

وحكمت المحكمة على 14 متهما بالوضع بالأشغال المؤقتة 15 سنة لكل منهم بعد تنفيذ العقوبة الأشد، وحكمت على متهم بالوضع بالأشغال المؤقتة 10 سنوات.

وكانت الخلية قد استهدفت تنفيذ عمليات إرهابية ضد قناة تلفزيونية أردنية والعاملين فيها باستخدام قنابل مولوتوف، ومركز المبادرات الفرنسي وملهى ليلي في عمان وأنفاق شركة الفوسفات القريبة من مبنى مخابرات الرصيفة، بالإضافة إلى مبنى السفارة الأميركية واستمالة واستقطاب المزيد من العناصر المؤيدة للتنظيمات الإرهابية.

وحكمت المحكمة على متهم بجناية التهديد بالقيام بأعمال إرهابية ومحاولة الالتحاق بجماعات إرهابية وتنظيمات مسلحة، ووضعه بالأشغال المؤقتة 8 سنوات، حيث نفذت بحقه العقوبة الأشد.

وقضت المحكمة بالسجن على متهم لمدة 3 سنوات بعد إدانته بالقيام بأعمال من شأنها تعكير صفو علاقة المملكة بدولة شقيقة وتعريضها لخطر القيام بأعمال عدائية. وحكمت المحكمة على متهم بقضية سطو على بنك 15سنة بتهمة أعمال من شأنها تعريض المجتمع للخطر ومحسوبة من مدة التوقيف في 1 نيسان 2018 .

وشملت الأحكام تجريم متهم بجنايتي التهديد بالقيام بأعمال إرهابية والترويج لأفكار إرهابية، ووضعة بالأشغال الشاقة المؤقتة 6 سنوات، وأيضا الإفراج عن 4 متهمين لشمول قضيتهم بقانون العفو العام، بالإضافه إلى الحكم على متهمين أحدهما فار من وجه العدالة 8 سنوات بعد تجريمه بجناية التهديد بأعمال إرهابية.

المحكمة، أصدرت حكما على عبد شحادة الطحاوي بالسجن 3 سنوات، دانته بتهمة "القيام بأعمال من شأنها تعكير صفو علاقة الأردن بدولة أجنبية وتعريض أمنها لخطر أعمال عدائية".