أصدرت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية قرارا يقضي بمنع المحامي محمد عابدين من مقابلة موكله المتهم أمجد عبدالمجيد سدر المحتجز حاليا في سجون اسرائيل منذ أربعة أيام، وفق ما صرح به عابدين إلى "الغد".

وكانت السلطات الأمنية الإسرائيلية وجهت للتاجر الأردني أمجد عبدالمجيد سدر (46 عاما)، الذي اعتقلته نهاية الأسبوع الماضي على جسر الشيخ حسين أثناء عودته من زيارة إلى القدس، ثلاث تهم تشمل "الاتصال بجهاز وجسم خارجي، وتقديم خدمات لمنظمة إرهابية، واستعمال مواد غير قانونية لدعم الإرهاب"، وفق محاميه عابدين.

وعزا المحامي عابدين أسباب منعه من لقاء موكله، بأن اسرائيل تعتبر جريمة سدر من "الجرائم التي تقع ضد أمن الدولة الإسرائيلية"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه سيقدم غدا الخميس طلبا بإخلاء سبيل موكله.

وكان عابدين قد صرح في وقت سابق خلال اتصال هاتفي أجرته "الغد" معه أن موكله سدر، الذي يقبع الآن في سجن "بيتح تكفا" سيئ الصيت، نفى كليا صحة التهم الثلاث.

وبيّن عابدين أن موكله سدر أكد خلال التحقيق، الذي أجرته السلطات الأمنية الإسرائيلية معه، براءته كليا من هذه التهم، نافيا جملة وتفصيلا صحتها، ومبدياً في الوقت نفسه استغرابه من أن توجه له مثل هذه التهم، التي قال إنه يسمع عنها لأول مرة "وهو التاجر المنشغل بتجارته وعمله".

وأوضح المحامي عابدين أن هذه التهم "غير قانونية"، واصفا إياها بـ"التعسفية"، لأن سدر مواطن أردني، وأي ملاحقة قضائية يجب أن تكون في بلده، ومن قبل القضاء الأردني، وليس من قبل السلطات الأمنية الإسرائيلية.

وقال إن عقوبة هذه التهم، في حال إدانة موكله، تصل إلى السجن ما بين سبع إلى عشر سنوات.