كشف موقع "والا" العبري، أن إسرائيل تحاول منع انعقاد مجلس الأمن الدولي بشأن الأقصى، لمناقشة اقتحام وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أمس الثلاثاء.

وقال الموقع، إن هناك برقية سرية أرسلتها وزارة الخارجية الإسرائيلية اليوم الأربعاء، إلى 15 سفيرا إسرائيليا لدى الدول الأعضاء في مجلس الأمن.

وبعثت رئيسة دائرة المنظمات الدولية في الخارجية الإسرائيلية، توعا فورمان، البرقية وأوعزت فيها بـالتوجه بشكل ملح إلى الجهات التي تخاطبها السفارات الإسرائيلية في تلك الدول، كي تعارض مناقشة مجلس الأمن.

وطالبت البرقية الدبلوماسيين الإسرائيليين بالادعاء أن مجلس الأمن سيعقد مداولات مفتوحة حول الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، في 18 كانون الثاني/يناير الجاري، وأن بإمكان أي أحد أن يتحدث خلاله وأنه لا حاجة لعقد مداولات منفصلة أخرى.

وأضافت البرقية أن على السفراء الإسرائيليين أن يزعموا أن إسرائيل "ملتزمة بالوضع القائم" في المسجد الأقصى، وأن تسلل بن غفير إليه "لم يخرق الوضع القائم".

وبادرت الصين والإمارات إلى عقد جلسة مجلس الأمن الدولي، بناء على طلب السلطة الفلسطينية، وطالبت الدولتان العضو في المجلس مندوب اليابان، الذي يرأس مجلس الأمن حاليا، بعقد اجتماع طارئ مفتوح للمجلس لمناقشة الأحداث في القدس المحتلة.

ونددت دول في العالم بشدة بتسلل بن غفير إلى المسجد الأقصى، بعد مصادقة نتنياهو على ذلك. وبين الدول المنددة الولايات المتحدة والأردن والإمارات والسعودية وتركيا.