صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على نظام بدل خدمات مراكز الحدود الجمركية البرية والبحرية الصادر بمقتضى المادة249 من قانون الجمارك رقم20 لسنة 1998.

ويستوفى بموجب النظام الذي بدأ العمل به اعتبارا من الأول من آب الحالي بعد أن تم نشره في الجريدة الرسمية بدل خدمة مقداره 8 دنانير عن كل شخص يغادر أراضي المملكة عبر المراكز الحدودية البرية والبحرية.

كما يستوفى بدل خدمة مقداره 5 دنانير عن كل سيارة ركوب تغادر أراضي المملكة عبر المراكز الحدودية البرية والبحرية.

وبحسب النظام يقيد أي بدل يستوفى كبدل خدمة في هاتين الحالتين لحساب الخزينة العامة على ان تستوفي دائرة الجمارك بدل الخدمة المنصوص عليه في هذا النظام من المسافرين وسيارات الركوب المغادرة للمملكة بموجب قسيمة مالية تصدر لهذه الغاية.

ونص النظام على إعفاء الفئات التالية من البدل المنصوص عليه في هذا النظام وهم ملاحو السفن وأطقمها أثناء عملهم الرسمي، وسائقو سيارات الشحن العمومية ونقل الركاب العمومية والحافلات أثناء قيامهم بالعمل وأعضاء السلك الدبلوماسي والهيئات الدبلوماسية وسياراتهم المسجلة في المملكة.

كما تشمل الفئات المعفاة ضيوف الحكومة الرسميين ورعايا الدول ومركباتهم التي تتضمن الاتفاقيات المبرمة معهم الإعفاء من هذا البدل إضافة إلى سيارات نقل الركاب العمومية وأي شخص أو جهة يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية إعفاءها من هذا البدل.

وسيصدر وزير المالية/ الجمارك بناء على تنسيب مدير عام الجمارك التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك اجراءات وطريقة استيفاء بدل الخدمة.

وبدأت المراكز الجمركية الحدودية باستيفاء رسوم بدل خدمة ” ضريبة مغادرة” منذ يوم الأحد الماضي عن كل مسافر برا أو بحرا قيمتها 8 دنانير وخمس دنانير عن كل سيارة.

وقد أرسلت وزارة المالية قسائم لكافة المراكز الجمركية” وصولات” يتم بموجبها استيفاء الرسوم.

وكانت الإرادة الملكية صدرت بالموافقة على تعديل قانون الجمارك لتتمكن الحكومة من السير في إجراءات إصدار نظام خاص يمكنها من استيفاء هذه الرسوم على المسافرين برا وبحرا.

ولم تبلغ دائرة الجمارك بالبدء باستيفاء رسوم بدل الخدمات حتى مساء السبت الماضي، كما أكد مدير عام الجمارك الأردنية لواء جمارك غالب الصرايرة.

وأوضح أن الإجراءات الدستورية لاستيفاء هذه الضريبة لم تستكمل بعد، مؤكدا أنه سيتم تعميم استيفاء تلك الرسوم على المراكز الجمركية للمملكة للبدء باستيفائها حال الانتهاء من هذه الاجراءات.

وكان وزير المالية د.محمد أبو حمور أوضح سايقا أن المبالغ التي ستستوفى من المواطنين المغادرين عبر المنافذ البرية والبحرية لا تمثل ضريبة جديدة وإنما هي "بدل خدمات".

وأكد أبو حمور في حديث سابق لعمان نت، أن المبالغ المسوفاة ستنعكس إيجابا على المواطنين، حيث سيتم زيادة عدد موظفي المنافذ الحدودية، كما سيتم تحسين المراكز الجمركية وتنظيم حركة المسافرين والمركبات، مما يسهل عملية التنقل والسفر.