أكد أمين عام وزارة العمل حمادة أبو نجمة أن اتفاق الوزارة مع البلديات على حصر عمال الوطن بالأردنيين، سيتم من خلال استبدال 2000 عامل أردني مكان العمال الوافدين البالغ عددهم 4000 عامل.

وأوضح أبو نجمة لـ"عمان نت" أن هذا الاتفاق جاء لفتح مجالات عمل وإتاحة فرص جديدة أمام الأردنيين، مشيرا إلى تشجيع الوزارة لهذه الخطوة من خلال تقديم حوافز مالية شهرية تتراوح ما بين 50- 70 دينارا، يتم دفعها من قبل صندوق التشغيل، إضافة الى 20 أخرى تدفعها وزارة البلديات.

وأعرب الأمين العام عن تفاؤله بإقبال الأردنيين، وخاصة الإناث حيث سيتم مضاعفة الحوافز لهن.

وأشار أبو نجمة إلى أن عملية إحلال العمالة الأردنية مكان العمالة الوافدة ستتم بالتدريج وعبر الطرق القانونية بعدم تجديد تصاريح العمل لهم.

وأكد على اتخاذ الوزارة لكافة الإجراءات اللازمة لمراقبة العمال ومدى التزامهم بالعمل الميداني.

من جانبها، أكدت مديرة مركز دراسات المرأة في الجامعة الأردنية عبير دبابنة، على ضرورة كسر حاجز العيب في العمل، وانخراط المرأة في سوق العمل، مشيرة إلى أن الإشكالية تتمثل بالنظرة المجتمعية وليس في التشريعات.

وأوضحت دبابنة أن حق العمل مكفول بالتساوي لكافة الأردنيين، وهو ما كفلته الاتفاقيات الدولية التي صادق الأردن عليها.