- الشركة الأردنية لتطوير المدن والمرافق، تعلن الأحد، بدء الأعمال التمهيدية والحفر لمشروع ستاد الحسين بن عبد الله الثاني الدولي، ضمن مشاريع المرحلة الأولى من مشروع مدينة عمرة
- مجلس التعليم العالي يوافق على استحداث 13 تخصصاً أكاديميا جديدا في جامعة البلقاء التطبيقية
- مديرية الأمن العام، تقول إن خللا فنيا أدى إلى انطلاق صافرات الإنذار بشكل تلقائي صباح الأحد، أثناء معالجة عطل في إحدى الصافرات
- مصدر مطلع لرويترز يقول إن مفاوضين قطريين توجهوا إلى طهران صباح الأحد في إطار الجهود الرامية إلى وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران
- مسؤول حكومي يمني، يقول السبت، بأن حمى الضنك أودت بحياة 18 شخصا وأصابت ما يزيد على 4 آلاف في جنوب وشرق اليمن منذ مطلع العام الحالي
- يكون الطقس يومي الأحد والاثنين، صيفيا معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيا إلى حار في الأغوار والبحر الميت والعقبة
إحالة قضية "أبو عيسى" لمدعي عام مادبا
تنظر محكمة أمن الدولة الثلاثاء في قضية الشاب عدي أبو عيسى المتهم "بالمس بكرامة الملك"، بعد إقدامه على إحراق صورة الملك المعلقة على باب بلدية مادبا في 11 من الشهر الحالي، حيث يستمع رئيس المحكمة لشهود النيابية العامة في القضية .
هذا و يترافع محامي التنظيمات الإسلامية موسى العبداللات عن ابو عيسى ، بعد توكيل من والد الشاب.
وأوضح العبداللات "لعمان نت"، أن مدعي عام محكمة أمن الدولة وجه تهمة جناية إضرام الحرائق خلافا للمادة 386 من قانون العقوبات، ولعدم اختصاص محكمة أمن الدولة بالقضية، تمت إحالة الملف لمدعي عام مادبا.
وأضاف بأنه مع إصدار عفو خاص من الملك عن أبو عيسى، ذلك لأن الشاب اعتذر عما قام به، وأكد في إفادته أنه لم يقصد الإساءة للملك".
وأكد المحامي العبداللات أنه سيترافع عن نشطاء في الحراك الشعبي والشبابي أو الموقوفين السياسين "سواء كانوا إسلاميين أو غير إسلاميين".
وتعتبر جلسة الثلاثاء هي الثانية في قضية أبو عيسى، بعد جلسة عقدتها المحكمة سابقا للاستماع لشهود النيابة العامة.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد أكدت يوم الخميس الماضي أن على الادعاء العسكري الأردني أن يسحب اتهام “المس بكرامة الملك” المنسوب إلى أبو عدي.
وأوضحت “هيومن رايتس ووتش” أنه وعلى الرغم من إمكانية فتح الملاحقات القضائية ضد من يضرون بممتلكات الآخرين جنائيا، فإن تجريم الإهانات المنسوبة إلى رئيس الدولة لا تستقيم مع معايير القانون الدولي لحقوق الإنسان التي تحمي حرية التعبير عن الرأي.
وأكد كريستوف ويلكى، الباحث الأول في قسم الشرق الأوسط في المنظمة أن “إحراق صورة ملكية كموقف سياسي أمر يجب ألا يلاحق جنائيا، وأن مقاضاة الأفراد على مثل هذا العمل يعني إرسال رسالة تخويف مفادها أنه لا يمكن إطلاقا انتقاد الملك”.
مواضيع ذات صلة:












































