أحال مجلس النواب في الجلسة الصباحية الأحد مشروع قانون الأسلحة والذخائر لسنة 2016 إلى اللجنة القانونية.

وصوّت المجلس مرتين على مقترح رد القانون أو إحالته للجنة القانونية بسبب على التصويت في المرة الأولى.

وقال نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم محمد الذنيبات إن القانون جاء بعد أن أزهق السلاح الكثير من الأرواح البريئة من الأردنيين بسبب الاستخدام غير الراشد للسلاح.

وأكد الذنيبات أن الهدف من القانون هو تنظيم عملية حمل وحيازة وبيع وشراء وصيانة السلاح وليس منعه.

واعترض الكثير من النواب على القانون، معتبرين أنه يأتي بفترة عصيبة تمر فيها المنطقة ويجب فيها أن يكون المواطنين قادرين بالدفاع عن أنفسهم.

في حين طالب بعض النواب بتسليح أهالي المناطق الشمالية من الحدود الأردنية للدفاع عن تلك المناطق في حال حدوث أي طارئ.