أعلن قاضي محكمة صلح جزاء عمان القاضي يحيى الزواهرة الأحد عدم اختصاص المحكمة ورد الادعاء بالحق الشخصي لعدم الاختصاص النظر بالشكوى المقدمة حول سفر شاهين والمقدمة ضد رئيس الوزراء د معروف البخيت ووزير الصحة السابق الدكتور ياسين الحسبان والعدل السابق المحامي حسين مجلي والداخلية سعد هايل السرور .

وجاء في قرار المحكمة "تجد المحكمة بان الأفعال المنسوبة للمشتكي عليهم من قبل المشتكي بالحق الشخصي عبد الكريم النعامنة على فرض ثبوتها وقعت أثناء ممارسة المشتكي عليهم لمهام الوزارة وباستعراض المحكمة لنصوص الدستور الأردني تجد ما يلي"

أولا: تنص المادة 55 من الدستور على انه يحاكم الوزارات أمام مجلس عال على ما ينسب اليهم من جرائم ناتجة عن تادية وظائفهم.

ثانيا: تنص المادة 56 من الدستور على انه لمجلس النواب حق اتهام الوزراء ولاي صدر قرار الاتهام إلا باكثرية ثلثي أصوات الأعضاء الين يتالف منهم مجلس النواب وعلى المجلس ان يعين من أعضائه من يتولى تقديم الاتهام وتأييده أمام المجلس العالي

ثالثا:تنص المادة57 من الدستور على انه يؤلف المجلس العالي من رئيس مجلس الاعيان رئيسا ومن 8 أعضاء 3 منهم يعينهم مجلس الاعيان من أعضائه بالاقتراع و 5 من قضاة اعلي محكمة نظامية بترتيب الأقدمية وعند الضرورة يكمل العدد من رؤساء المحاكم التي تليها بترتيب الأقدمية ايضا

وعليه وبناء على ما تقدم فان المجلس العالي هو المختص بمحاكمة الوزراء على ما ينسب اليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم وتكون المحاكم النظامية غير مختصة وفقا لأحكام الدستور الأردني وعليه تقرر المحكمة إعلان عدم اختصاصها بنظر هذه الشكوى ورد الادعاء بالحق الشخصي لعدم الاختصاص.

احالة وزير الصحة الى مدعى عام عمان

وفي دعوى أخرى مقامة ضد وزير الصحة السابق ياسين الحسبان تنظرها محكمة جزاء عمان احال القاضي يحيي الزواهرة الحسبان إلى مدعي عام عمان.

وعلم ان المشتكي هو طارق سميح الجوابرة وكيله المحامي فراس الروسان باسناد تهم لوزير الصحة ومنها الاستثمار الوظيفة واخلال بواجب الوظيفة إساءة استعمال السلطة وإعطاء مصدقة كاذبة والتحريض التهرب الضريبي ، وعلى القتل غير المقصود بحق المرضى الذين توفوا في الشهر الثالث من عام 2010 كل من : المرحوم غازي سفيان والمرحوم احمد العمدي والمرحومة وداد احمد والمرحوم فاروق ابو بكر