تبدأ مديرية الأمن العام تنفيذ إجراءات مشددة وصارمة تستهدف مخالفي القانون من مطلقي العيارات النارية والممارسات الخاطئة في التعبير عن الفرح أو المتجاوزة لحريات الآخرين وراحتهم وسلامتهم من ألعاب نارية أو مواكب معرقلة لحركة السير ستنفذها مديريات الشرطة ومقاطعات البادية وأقسام البحث الجنائي والسير في كافة أنحاء المملكة.

وقد وجه مدير الأمن العام اللواء الركن حسين هزاع المجالي خلال اجتماعه اليوم بقادة أمن الأقاليم وقائد قوات البادية الملكية ومدراء الإدارات المعنية إلى تشديد الرقابة على السلوكيات الصادرة عن بعض المواطنين والتي تعد تجاوزا صارخا على القانون مؤكدا على أن تتخذ إجراءات قانونية وإدارية قاسية بحق مرتكبيها بحيث تكون رادعة عن تكرارها.

وقال مدير الأمن العام أننا لا زلنا نشهد عددا من السلوكيات الخاطئة في تجسيد حالات الفرح على اختلافها سواء احتفالات الأفراح أو النجاح أو التخرج وما يلتصق بها من سلبيات وما تشكله من مخالفة صريحة للقانون وإساءة لحقوق الآخرين

وأردف أن هذه السلوكيات تتمثل بإطلاق العيارات النارية كسلوك منبوذ وغير حضاري وهي ظاهرة تنال من أغلى ما نملك فلا يزال بعض أصحاب القلوب القاسية والضمائر الغافلة يتهددون حياتنا برصاصهم الطائش وسلوكهم المريض ونطالع بين حين وآخر خبراً بإصابة مواطن أو وفاته حيث أصبح الفرح في بعض الأحيان ظاهرة تشكل خطراً على الصغير قبل الكبير ولا تفرق بين أحد .

وأضاف أنه وبالرغم من انحسار ظاهرة اطلاق العيارات النارية لصالح التعبير الحضاري بالألعاب النارية إلا أننا ما زلنا نشاهد بعض السلبيات والأخطاء وذلك عند اساءة استخدامها ليصبح ضررها لا يقل خطورة عن إطلاق العيارات النارية في بعض الأحيان .

ونوه اللواء الركن المجالي إلى أن التدابير المتخذة برغم صرامتها وحزمها يجب أن لا تطال إلا المخالفين وتراعي طبيعة المناسبة التي وقعت خلالها حفاظا على مشاعر الآخرين الرافضين لهذه السلوكيات. وأن تتم بحرص بالغ على سلامة الجميع.