شهد الدوار الرابع تواجد مكثف الأجهزة تحسبا لاعتصام يعتزم معلمون تنفيذه في محيط الدوار، احتجاجا على اعتقال مجلس نقابة المعلمين واغلاق مقار النقابة وكيف يد العاملين لمدة عامين.

هذا أعلنت شخصيات أردنية، وأحزاب سياسية، تأييدها للمشاركة في الاعتصام الذي ينوي معلمون تنفيذه، واعتبرت شخصيات وأحزاب في بيان لها، أن "قرار النيابة العامة الأخير بخصوص النقابة شكل صدمة عنيفة للشعب الأردني، الذي يعتبر هذا الإجراء اعتداءً صارخا على الحريات العامة ومنافيا للقوانين والمبادئ الدستورية، ويعتبر عقابيا وليس من اختصاص النيابة العامة، ويتناقض مع المصالح الوطنية الأردنية".

الداخلية تحذر

بدورها، حذرت وزارة الداخلية من خرق قانون الدفاع، والتجمع لأكثر من 20 شخصا في مكان واحد، معلنة أنها ستقوم باتخاذ أشد الإجراءات القانونية بحق المخالفين وتحويلهم إلى الجهات القضائية المختصة لإجراء المقتضى القانوني والإداري بحقهم.

الفلاحات، رأى أنه "لا بد من التعبير عن الرأي بما لا يخرق النظام، نرى كل يوم تجمعات في أفراح وبيوت عزاء ومقاه، فما المانع من الاجتماع للتعبير عن الرأي".

داعيا إلى "تحكيم العقل والدستور في التعامل مع قضية نقابة المعلمين، لماذا الإصرار على إظهار الأردن بهذه الصورة المخيفة، لسنا في أحكام عرفية، الملك طلب عدم التوسع باستخدام قانون الدفاع بما يؤثر على الحريات العامة".

ودعا رؤساء فروع نقابة المعلمين إلى اعتصام أمام مقر الحكومة، مطالبين الحكومة بالاعتذار ورفع اليد عن النقابة وفروعها، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين من نقابة المعلمين، ووقف الحملات الإعلامية الممنهجة التي تستهدف تشويه صورة النقابة ومنتسبيها.

التربية تهاجم النقابة



بدوره عاد وزير التربية والتعليم، تيسير النعيمي، لمهاجمة نقابة المعلمين، وقال في مؤتمر صحفي الثلاثاء، إن "نهج الحوار كان سبيل الوزارة مع مجلس نقابة المعلمين للوصول إلى تفاهمات لخدمة المعلمين، والطلبة والمجتمع، إلا أن المجلس استمر بنهج الإملاء والرفض ولم يقدم للوزارة أي مقترحات بناءة".



واتهم الوزير الأردني نقابة المعلمين الموقوفة أعمالها بأنها لم تقدم أي برنامج تدريبي مقترح للوزارة