تعطي العملية الديمقراطية لموضوع القرارات العسكرية والأمنيّة درجة كبيرة من الأهمية، وتنص آليات العملية الديمقراطية في أمور عسكرية ذات تأثير كبير على الوطن والمواطن أن يتم اتخاذ القرارت المصيرية من قبل السلطات المدنية وليس العسكرية.

قرارات الحرب قد تتسبب بخسارة ماليّة وحياتيّة، لذلك من الضرورات في الدول الحضارية أن يتم المبادرة والموافقة على القرارات من قبل الجهاز المدني وليس العسكري؛ فالجهاز العسكري مثله مثل أبسط جندي يتقبل وينفذ القرارات ولا يجادل؛ فمنذ أن ينضم الجنديّ للجهاز العسكري يتعلم درساً مهماً يتمثل بجملة “نعم سيدي” أو بالإنجليزية  Yes Sir.

التسلسل العسكري يصل إلى رئيس هيئة الأركان، والذي ينفذ قرارات القائد الأعلى للقوات المسلحة، والذي يتوجب في الدول الديمقراطية أن يكون مدنياً، طبعاً قائد القوات المسلحة يعمل من خلال وزارة الدفاع والتي تعتبر الذراع المدني لتنفيذ قرارات السلطة المدنية.

إذاً، يسمو القرار المدني على التنفيذ العسكري، ويعتبر العسكري مهما ارتفعت درجة الجندي في خدمة وطنه، وذلك كما ترتئيه السلطات المدنية الحاكمة.

وفي هذا المضمار، قد يفاجأ البعض أن من بين وزراء الدفاع الأوروبيين، وضمن حلف “الناتو” هناك خمس نساء يتقلدن منصب وزارة الدفاع في بلادهم، وهي أعلى سلطة مدنية لها السيطرة على الجهاز العسكري.

قد يعلق البعض أن المرأة أكثر من الرجل حساسية في موضوع الأهمية والثمن الباهظ في الأرواح التي قد يتسبب به قرار الحرب، ولذلك فمن الطبيعي أن تتولى امرأة سدة وزارة الدفاع.

لا شك أن قرارات وزارة الدفاع بحاجة إلى امرأة حديديّة، وكلنا نتذكر قرار المرأة الحديدية البريطانية مارغريت تاتشر عندما أمرت الأسطول البريطاني بالتوجه إلى جزر فوكلاند البريطانية المحاذية لدولة الأرجنتين الأميركية الجنوبية، وبعد وصول الأسطول تم تحرير الجزيرة من القوات الأرجنتينية.

تتجه الأردن إلى ، ولا شك أن قرار إقامة وزارة دفاع مستقلة عن الجيش، أمر في غاية الأهمية، خاصة إذا ما أردنا للقوات المسلحة التركيز على العمل العسكري والدفاع عن الوطن في حال تقوم الوزارة بالأمور الأخرى مثل تنظيم العطاءات، وضمان إدارة مستقلة للوزارة بعيداً عن تجاذبات كبار الضباط والمسؤولين العسكريين، ويزداد الأمر خطورة إذا ما تم التعرّف على بعض الإشكاليات التى تواجه القوات المسلحة الأردنية في مواضيع العطاءات والأمور المالية المتعلقة ببناء وتشييد مقرات عسكرية، حيث ظهر مؤخراً مع بروز وثائق “بنما” وجود شبه فساد يجب ألّا يشملها عمل وطني راقٍ مثل عمل القوات المسلحة الحامية للوطن والمواطن.