عمان- اعتصم عدد من أهالي موقفي الحراك اليوم الإثنين أمام مبنى المركز الوطني لحقوق الإنسان، مطالبين السلطات المعنية بالإفراج عن ذويهم وتحسين ظروف اعتقالهم، والتعامل معهم كموقوفي رأي وليسوا كمحكومين بجرائم مخلة.

واستمع المفوض العام لحقوق الإنسان علاء الدين العرموطي بحضور مديرة الحقوق المدنية والسياسية الدكتورة نهلا المومني إلى مطالب الأهالي، والتي تركزت حول بعد مراكز الإصلاح والتأهيل عن مكان إقامة النزلاء وهو ما يدفع بالأهالي إلى قطع مسافات بعيدة خارج محافظاتهم ليتمكنوا من زيارة ذويهم.

وفي اللقاء الذي ضم ممثلين عن أهالي موقوفي الحراك وناشطين سياسيين، انتقد الحضور استخدام القوة المفرطة عند القاء القبض دون مبررات قانونية او امنية، واعتقال عدد من النشطاء من منازلهم ليلا بطريقة تتسبب في ترويع الآمنين والاطفال.

وقالوا إن عددا من عمليات إلقاء القبض جاءت مخالفة لأحكام القانون ولم تتم بأمر قضائي، فضلا عن التوقيف لمدد طويلة دون محاكمات، وطريقة تفتيش الموقوف (عاريا) عند إيداعه لدى مراكز الإصلاح والتأهيل، مطالبين بتوفير أجهزة الكترونية للتفتيش عوضا هذه الطريقة التي تنال من كرامة الإنسان.

وطالب أهالي الموقوفين المركز الوطني لحقوق الإنسان بإجراء زيارات منزلية إلى منازل ذوي الموقوفين للاستماع إلى ظروف اعتقال ذويهم والاطلاع على ما وصفوها بالانتهاكات التي يتعرضون لها كتقييد الأيدي لفترات طويلة عند الذهاب إلى المحاكم، والتحقيق دون وجود محام، ورفض التكفيل.

من ناحيته أكد المفوض العام لحقوق الإنسان علاء الدين العرموطي أن المركز تابع سابقا معظم القضايا التي جرى عرضها خلال اللقاء، وسيستمر في بذل كافة الجهود اللازمة للتجاوب مع مطالب الأهالي من قبل السلطات المعنية، وفق مقتضيات القانون وضمن نطاق صلاحيات المركز، وسيجري المركز كافة المخاطبات اللازمة والمتابعات الميدانية مع الجهات المعنية لتحسين ظروفهم وتحصيل حقوقهم المكفولة بالدستور والقانون.

وكان رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور ارحيل الغرايبة قد استمع أمس إلى مطالب مجموعة أخرى من أهالي موقوفي الحراك، بحضور المفوض العام وعضوي مجلس أمناء المركز الدكتورة وفاء الخضرا والدكتور سامي الحوراني، إضافة إلى مديرة الحقوق المدنية والسياسية الدكتورة نهلا المومني. ووعد الغرايبة خلال لقاء الأمس ممثلي الأهالي بمتابعة كافة الملاحظات والقضايا التي جرى طرحها خلال اللقاء، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لحث السلطات المعنية على حماية وتعزيز حقوق هذه الفئة التي كفل لها القانون والدستور حرية التعبير.