اعتصم عدد من اهالي موقوفي أمن الدولة أمام مجلس النواب اليوم للمطالبة "بالإفراج الفوري عن ابناءهم من السجون"، بحسب محامي المعتقلين عبدالقادر الخطيب .

وكشف الخطيب "لعمان نت عن جملة اجراءات تصعيدية للمطالبة بالافراج عن المعتقلين "قد تصل للاضراب عن الطعام للمعتقلين وذويهم" معتبرا أن "اعتقالهم مخالفة صريحة  للدستور الأردني والمواثيق الدولية التي تسمح بحرية التعبير" .

وقال الخطيب إن الاعتقالات على خلفية التعبير عن  الرأي مسيئة لصورة لدولة دوليا".

رئيس الوزراء هاني الملقي بين اسباب الاعتقال في رده على استفسارات النواب   أن " الأردن يحافظ على القانون ويحترم حرية التعبير المعتقلون متهمون بتهمة أعمال تحريضة من شأنها أن تثير الرأي العام".

وأكد الملقي أن "الموفوقين مازالوا قيد التحقيق وشأنهم أمام القضاء الأردني الذي لا يشكك احد في نزاهته".

ووجه مدعي عام أمن الدولة ، تهما لـ18 معتقلا سياسيا، أبرزها التحريض على تقويض نظام الحكم وفقا للمادة 149 من قانون العقوبات الأردني.

وتنص المادة على أن “يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من أقدم على أي عمل من شانه تقويض نظام الحكم السياسي في المملكة أو التحريض على مناهضته وكل من أقدم على أي عمل فردي أو جماعي بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي أو أوضاع المجتمع الأساسية”.

بدورها قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن "موجة الاعتقالات التي تستهدف نشطاء سياسيين ومناهضين للفساد في الأردن تثير قلقا تجاه احترام الأردن لحرية التعبير والتزامه بالإصلاح الفعلي و يجب إطلاق سراح جميع هؤلاء الأشخاص، ما لم يثبت تورطهم في جرائم حقيقية، وليس فقط قيامهم بأعمال مناصرة سلمية".

وبينت المنظمة أن "السلطات الأردنية استُخدمت تهمة "تقويض نظام الحكم السياسي"، المذكورة في قسم الإرهاب من قانون العقوبات، لسنوات طويلة ضد النشطاء وعلى السلطات التوقف عن استخدامها لتكميم المعارضة السلمية".