اعتصم أهالي سجناء ومعتقلين الأربعاء أمام مجلس النواب للمطالبة بعفو عام شامل، منتقدين ما أسموه القصور في العفو السابق.

وقال الأهالي "أحد أوجه الخطورة التي صاحبت العفو العام رقم 5 لعام 2024 هو تجاهل دور العشائر الأردنية وتقاليدها في حل القضايا والمشاجرات العائلية والعشائرية. لطالما كانت العشيرة الأردنية حجر الزاوية في ترابط المجتمع المحلي، ويمثل شيوخ العشائر ووجهائها مرجعية اجتماعية هامة في فض النزاعات وتسوية الخلافات. وفي كثير من الأحيان، يتم التوصل إلى تسويات ودية وإصلاحات بين الأطراف المتنازعة عبر أساليب الصلح العشائري، التي تحظى باحترام واسع وتقدير من جميع الأطراف المعنية".        

وحسب الأهالي "العفو العام السابق قد أهمل القضايا العشائرية التي يتم الصلح فيها بين الأطراف، الأمر الذي أثار استياء العديد من وجهاء العشائر وشيوخها، الذين كانوا يأملون في أن يشمل العفو العام القضايا التي يتم حلها عبر التوسط العشائري. إن تجاهل دور العشيرة في إرساء التسويات قد يخلق شعوراً بالاستبعاد من المؤسسات الرسمية، وهو أمر قد يعزز التوترات بدلاً من معالجتها."       

وكان مجلس النواب الأردني، أقر  في مارس ٢٠٢٤ ، مشروع قانون العفو العام كما ورد من الحكومة واستثنى القانون قضايا الحق العام والقضايا التي حصل المحكوم فيها على إسقاط للحق الشخصي.                                                                              

الحكومة: تعديل قانون العفو العام لم يناقش في الأروقة الرسمية

بدوره كان الناطق باسم الحكومة الأردنية، وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال، محمد المومني،قال في رد على سؤال لراديو البلد إن "قانون العفو العام لم يناقش في الأروقة الرسمية".

مضيفا في مؤتمر صحفي "هنالك  مطالب دائما من النواب وإعلاميين، لكن لم يتم حتى الآن أي إجراءات بخصوص قانون العفو العام".