عقد أهالي المعتقلين السياسيين الاردنيين في السعودية ندوة إلكترونية ناشدوا من خلالها الملك عبدالله الثاني للضغط على الجانب السعودي للافراج عن ابنائهم

وشارك في الندوة عدد كبير من أهالي واقرباء وأبناء المعتقلين استعرضوا أوضاع ابنائهم المغيبين لأكثر من عام دون تهم واضحة مع مجموعة من الفلسطينين بلغ عددهم ستين معتقلا من نخبة الجالية الفلسطينية و الأردنية

وقد طالب رئيس لجنة المعتقلين خضر المشايخ بضرورة إطلاق سراحهم خشية تفشي مرض كورونا في السجون في ظل انقطاع الزيارات وبعض الاتصالات مما يزيد المخاوف من عدم معرفة حالتهم الصحية.

واعتبر المشايخ ان الإفراج عنهم يعزز العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين وغير ذلك فإنه يزيد من مخاوف الجالية الأردنية والتي تقدر بنصف مليون في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية.

و استنكر المشايخ الدور الهزيل للحكومة الاردنية ووزارة خارجينها وسفارتها في الرياض مناشدا الملك عبدالله التدخل

من جانبه طالب المحامي طارق معالي بضرورة النظر بالجانب القانوني من جميع ابعاده عند تقديمهم للمحاكمة حيث أن ما نقل عن اتهامهم بدعم الشعب الفلسطيني فعل غير مجرم ولا يدين ايا من المعتقلين.

واعتبر معالي ان أركان المحاكمة لم تكتمل في الجلسة اليتيمة للمحاكمة مطلع آذار الفائت حيث غاب عنها تلاوة النهم أمام المعتقلين والاستماع لردودهم  

وكانت السلطات السعودية قد قامت بحملة اعتقالات في شباط من العام الماضي لأكثر من ستين اردنيا وفلسطينيا يعملون على اراضيها بتهمة دعم الشعب الفلسطيني ومؤسساته.