طالبت حملة "أمي أردنية وجنسيتها حق لي" كلا من الحكومة والبرلمان بإصدار قانون جديد للجنسية وفقا لأحكام الدستور يتضمن فقرة "يعد أردنيا من ولد لأب أردني أو أم أردنية".

وطالبت الحملة في مذكرة وجهتها الأربعاء للجهات المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بتكوين إرادة سياسية جدية تلتزم بجدية بحقوق وشؤون المواطنين والمواطنات، وتترجم هذا الالتزام إلى ممارسة وتوجهات سياسية وحكومية حقيقية، إضافة الى رفع التحفظ عن المادة من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" والتي تطالب الدول الأعضاء بـ"إعطاء المرأة حقوق الرجل نفسها فيما يتعلق بجنسية الأولاد".

وعلى ضوء التعديلات الأولية للدستور الأردنى، قالت الحملة إنه لا يمكن الحديث عن الإصلاح بمعناه المنشود دون أن يشمل ذلك المواطنين كافة بدون أي تمييز بينهم بسبب الجنس.

وأضافت الحملة بأنها تؤكد في مجال الإصلاح الاجتماعي، على أهمية الإسراع في العمل من أجل رفع كل أشكال التمييز ضد المرأة في المنظومـة التشريعيـة، مـن خـلال المؤسسات السياسية والتمثيلية، ضمن رؤية تقوم على حق النساء الاردنيات بمواطنة كاملة والمعاملة بالمساواة والرجال كما ورد في الدستور الأردني وحق النساء الأردنيات بالمساواة مع غيرهن من النساء الأجنبيات اللاتي حصلن على الجنسية الأردنية بسبب زواجهن من رجال أردنيين.

 وأشارت إلى التزام الأردن بكافة المواثيق والمعاهدات الدولية التي وقع عليها كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، والتي تؤكد على مواطنة المرأة الكاملة وعلى حقها بإعطاء جنسيتها.