يعتصم في هذه الاثناء نشطاء من حملة "امي اردنية وجنسيتها حق لي" أمام مجلس النواب للمطالبة بمنح الجنسية لأبناء الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين.

وتعتزم الحملة تسليم النواب عريضة تحمل مطالبهم بمساندة الحملة وتعديل المادة السادسة من الدستور لإضافة كلمة "الجنس" تصبح كالتالي : “الأردنيون امام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفو في العرق أو اللغة أو الدين أوالجنس”

وتالياً نص العريضة:

بسم الله الرحمن الرحيم

به نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين .

قال تعالى ( وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ )

(حملة امي اردنية وجنسيتها حق لي ) ومن موقعها كحملة تمثل الأم المواطنة الأردنية المتزوجة من غير أردني وأبناءهن تتقدم بالشكر لسعادة النواب الأفاضل اللذين أعلنوا من خلال برامجهم الانتخابية أومن خلال عملهم على أرض الواقع بعد انتخابهم مساندتهم لحق المرأة الأردني المواطنة نقل جنسيتها لأبناءها , وفق الدستور الأردني الذي ساوى بين المواطنين في المادة السادسة منه ؛ والاتفاقيات الدولية التي تعهدت الأردن من خلالها المساواة بين المواطنين كافة ؛ وتنفيذا لرؤية جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله في خطاب العرش الموجه للأمة ولهذا المجلس وتوجيهاته المتكررة بازالة كافة أشكال التمييز ضد المرأة الأردنية .

كما نبارك للبقية من يقفون ضد هذا الحق الدستوري والقانوني ونطالبهم أن يراجعوا موقفهم الغير قانوني اتجاه هذه القضية وهم من قبلوا حمل الأمانة للدفاع عن حقوق المواطنين كافة بدون تمييز وناالوا ثقة الشعب على هذا الاساس حفظا للحقوق وصيانة لكرامة المواطنة الأردنية التي منحتهم ثقتها للدفاع عن حقوقها .

حملة ( أمي أردنية وجنسيتها حق لي ) على أتم استعداد للتعاون معكم لبرهان أحقية وقانونية مطالبنا ونحن على ثقة أنكم تعرفونها جيدا وهي لم تخرج عن اطار القانون يوما وعلى مدى عامين كاملين من المطالبات السلمية والمشروعة , وكلنا ثقة بأن موقعكم يعطيكم القدرة على رفع التمييز الغير قانوني لاقرار الحق والذي هو حق مشروع من حقوق المرأة الأردنية كفله لها الدستور الأردني يتم التغاضي عنه وسط حجج كثيرة لاتمت للقضية الأساسية بصلة والتي تأخر نقاشها والبت بها كثيرا بلا سبب ؛ وقد حان الأوان لان تكون من الاولويات على جدول اعمالكم وعلى الله الاتكال .

حملة أمي أردنية وجنسيتها حق لي 3/3/2013 م