تعتصم حملة "أمي أردنية وجنسيتها حقي لي" أمام مجلس النواب ظهر الثلاثاء بالتزامن مع عيد الأم، بهدف ايصال رسالة للنواب بأن هناك أمهات تنتظر الهدايا من أبنائها في المنزل، وأمهات يجلسن على الرصيف للمطالبة بحق يتم تجاهله" حسب ما قاله عضو الحملة رامي الوكيل .

وأكد الوكيل لعمان نت ان "نوابا طلبوا عقد اجتماع اليوم مع الأمهات في المجلس"، آملا بأن يحصل أي تحريك للمياه الراكدة، عدى المطالبة برفع عريضة ومتابعتها كما يتم "بشكل روتيني دائما".

وأشار الوكيل إلى أن قرار رئيس الوزراء السباق عبد الله النسور الصادر بتاريخ 9-11-2014 تلاه تعليمات توجيهية للوزراء، وثلاث توجيهات، وتوجيه أخير من الرئيس الملقي يقضي بضرورة إنجاز معاملات أبناء الأردنيات خلال 24 ساعة، إلى أن ذلك لم يتم.

وبيّن أن الحملة والدوائر الحكومية لا تعرف حتى الآن ما هو الجديد وكيف يتعاملون مع توجيهات الحكومة لكونها "شفوية".

فيما تلقت الحملة وعدا من نواب كثر لمتابعة قضيتهم إبان ترشحهم لخوض الإنتخابات للمجلس النيابي الثامن عشر، يقول الوكيل "إن هاؤلاء النواب لا يجيبون على اتصالات الأمهات، وتنصلوا من وعودهم".

ووتسعى الحملة للضغط على النواب لممارسة سلاطاتهم الرقابية والتشريعية، فإذا لم تنجح هذه الضغوط "ستتوجه لتنفيذ وقفات احتجاجية متتالية أمام رئاسة الوزراء والديوان الملكي والقصور الملكية"، بحسب الوكيل.