أصدرت محكمة أمن الدولة الأربعاء قرارا يقضي بحبس أحد الأظناء في قضايا البورصات 12 سنة وغرامة 1200 ديناربعد إدانته بتهمة الاحتيال مكررة مع تضمينه مبلغ 534 ألف450 دينار مع حل مؤسسته  وحرمانه من حق تأسيس شركة أو مؤسسة مستقبلا

جاء ذلك خلال جلسة علنية عقدتها المحكمة برئاسة القاضي أحمد القطارنة وعضوية القاضيين العسكريين المقدم محمد العفيف والمقدم  عبد الحكيم العزام وبحضور ممثل النيابة العامة ووكيل الدفاع . 

وكان الظنين قام بافتتاح  مؤسسة في إحدى مناطق عمان الغربية زودها بشاشات كمبيوتر تضمنت برامج وهمية مماثلة لبرامج البورصات وأخذ ببث الدعاية بين الناس بأنه يتعامل مع البورصات العالمية مع شركات كبرى موجودة داخل وخارج الأردن وتحديدا في أمريكا وأنه يستثمر أموال المواطنين لديه لهذه الغاية مقابل منحهم أرباحا شهرية ثابتة تتراوح بين 8-12% وأن الخسارة في حال حدوثها لن تتجاوز 5% حيث ادعى أن مؤسسته لديها ضمانات مالية تغطي الـ95%من قيمة المبالغ المستثمرة 

وقام بإعداد عقود تضمنت ذلك ثم أخذ باستقطاب المواطنين بجمع المبالغ المالية منهم وأخذ يعطيهم مبالغ مالية شهرية على أساس أنها أرباح شهرية محققة لكنها كانت في الحقيقة كانت تقتطع من رؤوس أموالهم.

وبعد أن أصبح المبلغ 534 ألف دينار و450 دينار بعد خصم المبالغ التي سلمها كأرباح قام بإغلاق مؤسسته وتوارى عن الأنظار وتبين أن جميع أعماله وهمية ولم يكن يعمل مع أية شركة كما ادعى لا في البورصات ولا غيرها 

وعند إلقاء القبض عليه ضبط بحوزته مبلغ 3 آلاف دينار فقط وأنكر وجود باقي المبلغ معه مدعيا أنه خسره في البورصة رغم عدم تقديمه أي بينة على ذلك علما أن نشاطه وجمعه هذه المبالغ استغرق 3 أشهر فقط.