اقر مجلس أمانة عمان بالاغلبية خلال إجتماع مناقشة الموازنة اليوم الأربعاء  موازنة عام 2015 بقيمة 434 مليون دينار دون عجز مالي بحسب ما أعلن المدير المالي عضو اللجنة المالية في الأمانة سامر ياسين.

وبيّن ياسين أن هذه هي المرة الأولى التي تتساوى فيها الإيرادات مع النفقات بقيمة تقدر بنحو 434 مليون دينار، مشيراً خلال عرضه الموازنة إلى أن مخالفات السير في عام 2014 ازدادت اضعاف عن العام السابق 2013.

واوصت اللجنة المالية بعدة بنود أبرزها اعادة تأهيل كوادر الأمانة مع الاستمرار بتوقيف التعيينات إلّا للضرورة القصوى.

وطالب أعضاء في المجلس بتشديد الجباية لتعظيم الإيرادات وإعطاء النفقات الرأسمالية أولوية أكبر لتحسين الخدمات إضافة إلى استفسارات حول بعض البنود مثل عوائد المحروقات وايرادات الإعلانات وغيرها مثل الاستغناء عن بعض المستشارين ووضع مستشار واحد لكل قطاع، بالإضافة إلى رفع قيمة النفقات الراسمالية بما لايقل عن 20 مليون دينار حيث أن 53 مليون دينار لا تلبي طموح المواطنين.

وشدد الأعضاء خلال الإجتماع على ضرورة مراجعة البند المتعلق بنفقات المشتقات النفطية نظرا لانخفاض أسعارها عالميا وتخفيض قيمة الضيافة والوجبات من 300 ألف إلى 50 ألف دينار كحد اقصى، وتخفيض المبالغ المرصودة للعمل الإضافي للموظفين من3 مليون دينار إلى مليون واحد فقط، والغاء عقود موظفين ليس لهم حاجة.

وأشار أحد أعضاء اللجنة إلى أن الموازنة بلا عجز والمواطن بلا خدمة في حال عدم ايلاء الاولوية للخدمات.

فيما وصف أمين عمان عقل بلتاجي عام 2014 بعام "التدبير" وتعهد بأن يشهد العام 2015 تغييرا نوعيا بالانتقال من هذه المرحلة إلى مرحلة الإنجاز والتغيير، مشيرا إلى أنه راض كل الرضى عن عمل الأعضاء بمقابل رضى أقل عن الجهاز التنفيذي بكونه يستطيع أن يعطي أكثر.